29 يناير 2021•تحديث: 29 يناير 2021
بيروت/ ريا شرتوني/ الأناضول
قالت وزارة الخارجيّة الفرنسيّة، الخميس، إن بلادها تحشد جهودها من أجل إنهاء الأزمة في لبنان.
جاء ذلك في بيانٍ وزّعته سفارة باريس لدى بيروت، نقلًا عن متحدثة الخارجية الفرنسية ونشرته الوكالة اللبنانية الرسميّة، ردًا على سؤال حول دعوة "منظمة العفو الدولية" بلادها إلى تعليق بيع أسلحة للبنان "تستخدم لقمع المتظاهرين".
وقالت متحدثة الخارجية (لم يذكر اسمها البيان)، إنّ "فرنسا حريصة على احترام حق اللبنانيين في التظاهر سلميا، وإنها تقف إلى جانب اللبنانيين كما عهدت دائما".
وأضافت أن بلادها "تولي عناية فائقة لطلبات منح تراخيص تصدير المعدات التي قد تستخدم لحفظ النظام، وتدرس كل طلب على حدة تماشيا مع التزاماتها الدولية".
وأردف البيان "هذا هو الحال بالنسبة إلى لبنان الذي يواجه أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية فادحة والذي يعد استقراره ضروريا للمنطقة برمتها".
وتابع البيان، "من ناحية أخرى تقدم فرنسا على غرار شركائها الأساسيين الدعم للقوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي بصرف النظر عن حفظ النظام وذلك من أجل تمكينها من صون سيادة لبنان واستقلاله واستقراره ونأيه عن الأزمات الإقليمية".
وفي وقت سابق الخميس، قالت منظمة "العفو" الدولية، إن أجهزة الأمن اللبنانية تستخدم أسلحة فرنسية لقمع متظاهرين سلميين في البلاد.
وذكرت المنظمة في بيان، أنّها "حثت باريس على تعليق تصدير أسلحة إلى بيروت ما لم تتعهّد باستخدامها بما يتماشى مع القانون الدولي".
ويعتمد لبنان على التسليح الفرنسي، إذ بلغت إجمالي مساهمات باريس العسكرية إلى بيروت نحو نصف مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
ومنذ مطلع الأسبوع تشهد مدينة طرابلس (شمال) مواجهات بين القوى الأمنيّة ومئات المحتجين رفضا لتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية امتدت اليوم إلى العاصمة بيروت والبقاع (وسط)، ممّا أدّى إلى سقوط قتيل وأكثر من 200 جريح.
وزادت جائحة كورونا من جراح لبنان الذي يمر بأسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، وهو ما تسبب في تراجع غير مسبوق في قيمة الليرة مقابل الدولار، وانهيار القدرة الشرائية لمعظم المواطنين.
وصيف 2015، اندلعت تظاهرات شعبية في لبنان احتجاجا على سوء إدارة أزمة النفايات في البلاد، كما شهدت أيضا احتجاجات واسعة في أكتوبر 2019، رفضا لزيادة الرسوم والضرائب وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
