السلطة الفلسطينية تنفي تقديم اقتراح لإسرائيل بإجراء "مفاوضات سرية"

القدس/ علاء الريماوي/ الأناضول

نفي كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، تقديم السلطة الفلسطينية، اقتراح لإسرائيل بإجراء مفاوضات سرية، يتم خلالها رسم حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية.

لكن عريقات، أكد في تصريح خاص لوكالة الأناضول للأنباء، اليوم الأحد، اجتماعه، قبل عدة أشهر، بالنائب السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي، سلفان شالوم، مرتين في مصر والأردن، لبحث "العملية السياسية" بين الجانبين.

وكانت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية) قد قالت صباح اليوم، نقلا عن مسؤول حكومي لم تكشف عن هويته، قوله إن اسرائيل رفضت اقتراحا قدمته السلطة الفلسطينية، عبر المسؤول "صائب عريقات"، بإجراء مفاوضات سرية.

وأضافت الإذاعة:" الاقتراح الفلسطيني شمل عقد سلسلة من اللقاءات، بعيدا عن الأنظار، يُعلن الطرفان في ختامها عن التوصل الى اتفاق".

وذكرت أن "الاقتراح الفلسطيني"، جاء عبر "صائب عريقات"، خلال اجتماعه مع النائب السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي، سيلفان شالوم، أواخر شهر يوليو/تموز الماضي في مقر المخابرات الأردنية في عمّان.

وأضافت الإذاعة إن "شالوم أبلغ عريقات في اجتماع آخر، عقد بعد ثلاثة أسابيع من الاجتماع الأول في مقر المخابرات المصرية في القاهرة، برفض إسرائيل للاقتراح الفلسطيني".

من جانبه، نفى عريقات، في تصريحاته، لمراسل "الأناضول"، عبر الهاتف، اليوم الأحد، "الادعاءات الإسرائيلية"، بتقديم اقتراح لإجراء مفاوضات سرية.

إلا أنه أكد في ذات الوقت، أنه التقى بالفعل، مع شالوم في الأردن ومصر، للبحث في "أفق العملية السياسية".

وأضاف:" التقيت شالوم مرتين في شهري (يوليو/تموز وأغسطس/آب) الماضيين في كل من الأردن ومصر، للحديث عن أفق العملية السياسية والتأكيد على أن هناك التزامات، على إسرائيل الموافقة عليها، لنجاح أي مفاوضات مع الجانب الفلسطيني".

وتابع:" أبلغت شالوم أن على إسرائيل وقف الاستيطان، والإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين، والالتزام بقيام دولة فلسطينية على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس".

وأوضح عريقات أن إسرائيل ترفض الشروط الفلسطينية لاستئناف العملية السياسية.

وقال:" إسرائيل ترفض الحديث عن سلام يعيد الحقوق للشعب الفلسطيني، لذلك على الجانب الفلسطيني الذهاب لتنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، القاضية بتحديد العلاقة مع إسرائيل، ومنها التنسيق الأمني".

وتابع عريقات قائلا:" حكومة نتنياهو لا تسعى بالمطلق، لقيام عملية سلام، وفق الاعتراف بالحقوق الفلسطينية، لذلك ما أطالبه الآن أخذ موقف واضح تجاه العلاقة مع الحكومة الإسرائيلية وفق قرارات المركزي".

وأقر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في جلسة عقدها في مارس/آذار الماضي، "وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، والمضي قدماً في المساعي الدولية لنيل كافة الحقوق الفلسطينية، إلى جانب الاستمرار في مسيرة المصالحة مع حركة "حماس".

وتوقفت مفاوضات السلام، بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي أواخر أبريل/ نيسان من العام الماضي، بعد استئناف دام 9 أشهر برعاية أمريكية.