???? ?????
23 يناير 2016•تحديث: 24 يناير 2016
القاهرة/ حسين محمود / الأناضول
دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، التونسيون إلى تهدئة، فيما حث المصريين علي تحمل المسؤولية معه، متحفظًا علي رفض مجلس نواب مصر مؤخرًا، المصادقة على قانون "الخدمة المدنية"، الذي خرج موظفون ضده، وأصرت الحكومة علي بقاءه.
وفي خطاب بمناسبة الاحتفال بـ"عيد الشرطة المصرية"، الذي يحل بعد يومين متوافقا مع ذكري ثورة "25 يناير"، قال السيسي: "أنا لا أتدخل في الشأن الداخلي لأشقائنا في تونس، لكن أقول لهم أن الظروف الاقتصادية صعبة جدا في كل العالم، (لذلك) حافظوا على بلدكم".
ومنذ الأحد الماضي، تشهد مدن تونسية احتجاجات انطلقت في محافظة "القصرين" (وسط غرب)، إثر وفاة شاب متأثرا بإصابته بصعقة كهربائية، تعرض لها بعد تسلقه لأحد أعمدة الإنارة، احتجاجًا على خلو قائمة كشوف المعينين بالوظائف الحكومية من اسمه، متهمًا مسؤولين بالمحافظة بـ"التلاعب بالقائمة".
وفي سياق آخر، قال السيسي مخاطبا المصريين، في كلمته التي لم يتطرق فيها إلى ثورة "25 يناير"، التي تحل بعد يومين: "حافظوا على بلدكم من أجل دماء الشهداء"، مضيفًا: " أقول ذلك لكي يدرك كل الناس، أن أمن الشعوب واستقرار الدول ليس لعبة في يد أحد".
وتحفظ السيسي على رفض البرلمان المصري لقانون "الخدمة المدنية"، نافيًا أن يكون هذا التحفظ انتقادا .
وفي هذا الصدد، قال الرئيس المصري:"أنا لا أتدخل في عمل البرلمان، لكن لما (عندما) يعرض قانون للإصلاح وبعدين (وبعد ذلك) هذا القانون لا يقره نواب الشعب، مفيش (لا توجد) مشكلة لكن أنتم تطالبون مني الإصلاح والتقدم أوعوا (لا) تفتكروا (تعتقدوا) أن الاصلاح والتقدم ضريبة سهلة".
وكانت الحكومة المصرية، قالت الخميس، إنها ستعد قانونًا، جديدًا يختص بموظفيها الذين يصلون لـ 6 مليون شخص، لعرضه علي مجلس النواب مرة أخري، بعد رفض القانون الأول، الأربعاء الماضي، نافية أي تأثير لرفض القانون علي رواتب الموظفين.
وكان مجلس النواب المصري، رفض قانون "الخدمة المدنية" الذي كانت الحكومة تحاول تمريره بقوة، وذلك، بأغلبية 332 نائبًا، و"اعتبار القانون نافذًا في الفترة السابقة، وتسوية كافة الآثار المترتبة عليه".
وقانون "الخدمة المدنية"، أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مارس/آذار 2015، وفقًا لسلطة التشريع التي كانت ممنوحة له في ظل غياب البرلمان، وبمجرد إقراره، اندلعت تظاهرات في قلب القاهرة، بعد رفض الحكومة الاستجابة لمطالب الموظفين.
