الكنيست الإسرائيلي يصادق مبدئيا على مشروع قانون يسمح باقتطاع أموال فلسطينية

القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

صادق الكنيست(البرلمان) الإسرائيلي، مساء الإثنين، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يتيح لإسرائيل اقتطاع مبالغ من أموال الضرائب التي تجبيها وتحولها للسلطة الفلسطينية، بهدف منعها من دفع رواتب لأهالي الشهداء والمعتقلين الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية.

وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، بأن المصادقة على مشروع القانون جاءت بعد موافقة 55 عضو بالكنيست عليه، مقابل معارضة 14 عضوًا.

ويتم إقرار القوانين في الكنيست بثلاث قراءات، تصبح بعدها سارية المفعول، وبالتالي فإن القانون المذكور ما زال بحاجة للمصادقة عليه بقراءتين حتى يصبح نافذًا.

وينص القانون على قيام وزير الأمن الإسرائيلي بتقديم معطيات سنوية عن فاتورة الرواتب التي تحولها السلطة الفلسطينية للمعتقلين وعائلات الشهداء الفلسطينيين من أجل خصم قيمتها من عائدات الضرائب الفلسطينية.

وبموجب مشروع القانون سيتم تحويل هذه الأموال إلى صندوق معد لهذا الغرض ويهدف إلى تمويل قضايا تعويضات يرفعها إسرائيليون ضد فلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقبيل التصويت، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أعضاء الكنيست إلى التصويت لصالح القانون قائلًا إنه "سيوقف مهزلة الرواتب التي تدفعها السلطة لمنفذي العمليات"، بحسب "يديعوت أحرنوت".

وفي 18 فبراير/ شباط الماضي، صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع على مشروع القانون، ليتم نقله للتصويت عليه في الكنيست.

وتخصص الحكومة الفلسطينيية إعانات مالية شهرية لأهالي الفلسطينيين الذين قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي، ولعائلات المعتقلين في السجون الإسرائيلية.

وجزء كبير من ميزانية السلطة الفلسطينية يأتي عن طريق إسرائيل، فالأخيرة تحول للسلطة شهريا دفعات ضريبية تقوم بجبايتها من البضائع الفلسطينية التي تُنقل عبر الموانئ والمعابر الإسرائيلية.

ويبلغ متوسط قيمة إيرادات المقاصة (الضرائب الشهرية)، نحو 180 مليون دولار أمريكي، وفق أرقام وزارة المالية الفلسطينية، وبدونها لن تستطيع الحكومة الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الموظفين والمؤسسات الحكومية، وفق تصريح سابق لرئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله.