????? ???????
05 مايو 2016•تحديث: 05 مايو 2016
زكريا الكمالي/ الأناضول
قال المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم الخميس، إن اتفاق طرفي مشاورات السلام اليمنية الجارية في الكويت، على تشكيل اللجان الأمنية والسياسية لحل الأزمة، "بداية واعدة"، مع دخول المشاورات أسبوعها الثالث.
وفي مؤتمر صحفي عقده في المركز الإعلامي للمشاورات بالعاصمة الكويت، أوضح "ولد الشيخ" أنه تم توزيع المشاركين في المشاورات من طرفي الأزمة (28 مفاوضاً)، على ثلاث فرق تركز على المسارات "الأمنية" و"السياسية" و"ملف المعتقلين".
واعتبر المبعوث الأممي أن مشاورات الكويت تقدم "فرصة لا تعوض" لتحقيق السلام في اليمن، مؤكداً أن النزاع في هذا البلد العربي "لن يتوقف إلا بالتوصل إلى حل سياسي شامل"، وأن هناك "إجماعاً دوليا" على ذلك
وبينما أشار إلى "تحسن واضح" يتمثل في انخفاض الأعمال القتالية بين الأطراف المتصارعة في اليمن، اعترف باستمرار بعض الخروقات (لم يحدد مرتكبها) التي "تدعو للقلق"، و"يجب أن تتوقف".
وحث ولد الشيخ، جميع الأطراف اليمنية على تسهيل عمل فرق الإغاثة الإنسانية في البلاد، لافتاً إلى أن نحو 9 ملايين يمني في حاجة إلى المساعدات.
وفي 21 أبريل/نيسان المنصرم، بدأت مشاورات السلام اليمنية في الكويت متأخرة عن موعدها الأصلي بـ3 أيام، قبل أن يعلن وفد الحكومة تعليق مشاركته فيها؛ احتجاجاً على اقتحام قوات تابعة للحوثيين معسكر "لواء العمالقة"، التابع للجيش اليمني في محافظة عمران، شمال صنعاء، فجر يوم الأحد الماضي.
وبعد وساطات إقليمية ودولية على مدار ثلاثة أيام، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، يوم أمس الأربعاء، استئناف هذه المشاورات، لافتاً إلى أن طرفي المشاورات اتفقا على أن تعمل "لجنة التهدئة والتنسيق"، المنبثقة عن "اتفاق وقف الأعمال القتالية"، على تقصي الأوضاع في معسكر "لواء العمالقة"، وإعداد تقرير في غضون 72 ساعة عن أحداث الأيام الأخيرة، مع توصيات عملية يلتزم الأطراف بتنفيذها لمعالجة الأوضاع.
وفجر اليوم الخميس، أعلن المبعوث الأممي تسلمه من وفدى المشاورات أسماء أعضاء اللجان التي سيوكل لها مناقشة النقاط الخمس المستندة على القرار الدولي 2216، والتي تمثل حدول أعمال هذه المشاورات.
وتنص النقاط الخمس بالترتيب على: انسحاب الحوثيين وقوات صالح من المدن التي سيطرت عليها منذ الربع الأخير من العام 2014، وبينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية.
