المغرب يعلن رفضه لأي تدخل عسكري محتمل في ليبيا

الرباط/ محمد الطاهري/ الأناضول

أعلن وزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، رفض بلاده لأي تدخل بري عسكري في ليبيا "ما لم تكن هناك سلطة تطلبه"، مشدداً على أولوية وجود حكومة ليبية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره التونسي، خميس الجهيناوي، اليوم الجمعة، بالعاصمة المغربية الرباط، وذلك في ختام زيارة قام بها الأخير.
وقال مزوار: "نحن ضد أي تدخل إذا لم تكن هناك سلطة طلبته، والأولوية في ليبيا يجب أن تعطى لإقامة حكومة تكون المخاطب للمنتظم الدولي"، مضيفاً أنه "على الليبيين أنفسهم أن يطلبوا التدخل إن أرادوا التدخل".
ودعا من أسماهم "الفرقاء الذين لهم هذا الرأي (التدخل)"، إلى إعطاء "الثقل والأولوية لإقامة الحكومة اللبيبة أولاً".
واعتبر الوزير المغربي أن "الحل السياسي هو الأول، وهذا هو دور المجتمع الدولي، وكل الدول التي لها رغبة حقاً في إعادة الاستقرار والوحدة لليبيا".
وتابع قائلاً "نحن نعرف انعكاسات أي تدخل بإيجابياته، لكن له سلبياته كذلك".
من جهته، شدد وزير الخارجية التونسي، على "خطورة تأخر إرساء الحكومة في ليبيا، والمصادقة عليها من قبل البرلمان (بطبرق)"، مؤكداً أهمية "أن تجتمع إرادات الأشقاء الليبيين وكل الأطراف المتدخلة في هذا الموضوع، لدفعهم للإسراع بتكوين هذه الحكومة وتمكينها من تسلم السلطة في طرابلس، والاهتمام بالشأن الداخلي سواء على المستوى الأمني أو إعادة الإعمار".
وقال إن "من شأن أي تأخير في الحل السياسي بليبيا، أن يكون له تداعيات داخل ليبيا، وعلى دول الجوار وبالخصوص تونس".
وأضاف "الوضع في ليبيا لا يريحنا ولا يريح المغرب ودول الجوار".
وأردف بالقول "نحن حريصون أن يتوفق الليبيون بأنفسهم لإيجاد حل سياسي، وتكوين حكومة في أقرب وقت ممكن، وفيه مصلحة للبلاد وشعبها، كما هي مصلحة لتونس وكل دول الجوار".
وخلال الأيام الماضية، تحدثت تقارير إعلامية، عن احتمال تدخل عسكري وشيك للتحالف الدولي في ليبيا.

وفي ختام كلمته، أكد الوزير التونسي على ضرورة "تكثيف التعاون" بين بلاده والمغرب، وخاصة في الجانب الأمني ومكافحة الإرهاب، وتطوير العلاقات في الجانب الاقتصادي، للتناسب مع العلاقات السياسية بين البلدين التي وصفها بـ"الممتازة والتاريخية والدائمة".
ووصل الجهيناوي، إلى الرباط، أمس الخميٍس، في زيارة استغرقت يومين، التقى خلالها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ورئيسي مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، رشيد الطالبي العلمي، ومجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان).