28 يناير 2022•تحديث: 28 يناير 2022
محمد طارق / الأناضول
دعت النرويج، الجمعة، السلطات في ميانمار إلى الوقف الفوري للعنف والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.
جاء ذلك في تصريح للسفيرة النرويجية منى يول، التي تتولى بلادها رئاسة أعمال مجلس الأمن للشهر الجاري، عقب جلسة مشاورات مغلقة بشأن الأوضاع في ميانمار، بمناسبة مرور عام على الانقلاب فيها.
وقالت يول: "بصفتي الوطنية أريد تأكيد أن الانقلاب العسكري (في ميانمار) الذي يصادف الأسبوع المقبل مرور عام على وقوعه، أدى إلى موجة من العنف والقتل والمعاناة الهائلة لآلاف الأشخاص".
ودعت إلى "الوقف الفوري للعنف، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، بما فيهم مستشارة الدولة المعزولة أونغ سان سوتشي والرئيس وين مينت".
وأضافت: "اسمحوا لي أن أكون واضحة، إن قادة الجيش هم الذين يتحملون المسؤولية الرئيسية عن الوضع المدمر الذي تعيشه البلاد، ونحثهم على التنفيذ الفوري لخطة آسيان التوافقية المكونة من 5 بنود".
وتابعت: "مجلس الأمن عقد هذه الجلسة بناء على طلب بريطانيا، بمناسبة مرور عام كامل على الانقلاب الذي وقع في هذا البلد مطلع فبراير (شباط) الماضي".
ورابطة جنوب شرق آسيا "آسيان"، منظمة اقتصادية تأسست عام 1967 في العاصمة التايلاندية بانكوك، وتضم 10 دول هي إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وبروناي وفيتنام ولاوس الديمقراطية وبورما وكمبوديا.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، اجتمع قادة دول "آسيان" بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، لبحث الأزمة السياسية في ميانمار، وتوصلوا إلى اتفاق مكون 5 نقاط بموافقة زعيم المجلس العسكري بميانمار.
ويتضمن الاتفاق وقفا فوريا لإطلاق النار، وكذلك تهيئة المناخ لحوار بناء بين جميع الأطراف المعنية، من أجل السلام والأمن لشعب ميانمار.
ومطلع فبراير 2021، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا، تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.
