الهند.. المحكمة العليا ترفض طلبا لنشطاء لرفع القيود في كشمير

مصطفى كامل/الأناضول

رفضت المحكمة العليا الهندية، الثلاثاء، التماسا تقدم به نشطاء محليون لرفع القيود التي فرضتها نيودلهي على المسلمين في إقليم جامو وكشمير خلال عيد الأضحى.

وأفادت قناة "إن دي تي في" المحلية بأن هيئة المحكمة المؤلفة من 3 قضاة قالت إن "الوضع في جامو وكشمير حساس، وتحتاج الحكومة المركزية لمزيد من الوقت للتعامل معه".

وأضافت: "الوضع يتسم بالتقلب ويتغير كل يوم".

وتابعت: "نحن نتابع الوضع وسنقوم برفع القيود خطوة بخطوة"، وذلك دون إبداء جدول زمني واضح.

وأدانت وزارة الخارجية الباكستانية، الإثنين، تلك القيود وقالت إنها تتعارض مع حقوق الإنسان والقانون الدولي.

وأضافت الخارجية الباكستانية، في بيان، أن الهند تواصل فرض حظر التجول في جامو وكشمير، وتعليق شبكة الاتصالات بما في ذلك الإنترنت خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

ووصفت الخارجية الباكستانية، الإجراءات الهندية بـ "عملية العزلة الوحشية التي تفرضها نيودلهي على المسلمين في جامو كشمير المحتلة".

وسمحت السلطات الهندية في جامو وكشمير، الجزء الخاضع لسيطرة نيودلهي من الإقليم المتنازع عليه مع باكستان، لبعض المسلمين بأداة صلاة عيد الأضحى في المساجد.

جاء ذلك بالتزامن مع فرض الهند إجراءات أمنية "غير مسبوقة" في جامو وكشمير، بعد إلغائها مادتين دستوريتين تنهي الوضع الخاص للإقليم الذي كان يتمتع بالحكم الذاتي.

وقالت السلطات الهندية، إنها "سمحت لبعض المسلمين الذهاب بشكل منفرد أو على شكل مجموعات إلى المساجد من أجل صلاة عيد الأضحى"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

والأحد، أعلن شهيد شودهاري، نائب مفوض مدينة سريناغار، بجامو وكشمير، تخفيف القيود المفروضة على الولاية احتفالا بعيد الأضحى.

غير أن خدمة الإنترنت لاتزال مقطوعة في الولاية لليوم الثامن على التوالي، كما أن السلطات لا تسمح بالتحركات الجماعية للمواطنين لتجنب اندلاع أي تظاهرات ضد الحكومة الهندية.

والأسبوع الماضي، شهد الجزء الخاضع لسيطرة نيودلهي من الإقليم احتجاجات واسعة ضد الحكومة الهندية، أمرت على إثرها السلطات المواطنين بالتزام منازلهم.

وفي 5 أغسطس/آب الجاري ألغت الحكومة الهندية، مادتين بالدستور تمنح إحداهما الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير" الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.

فيما تعطي الأخرى الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة فضلا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية والتملك والحصول على منح تعليمية.

وفي اليوم التالي، صادق البرلمان الهندي بغرفتيه العليا والسفلى على قرار تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين (منطقة جامو وكشمير ومنطقة لداخ)، تتبعان بشكل مباشر إلى الحكومة المركزية.

لكن القرار يحتاج تمريره من رئيس البلاد كي يصبح قانونا.

ويرى مراقبون أن الخطوات الهندية من شأنها السماح للهنود من ولايات أخرى بالتملك في الولاية وبالتالي إحداث تغيير في التركيبة السكانية.