اليونان..البرلمان يقر آخر ميزانية تقدم في ظل خطة الإنقاذ

أثينا/فرقان ناجي طوب/الأناضول

أقر البرلمان اليوناني، الثلاثاء، ميزانية 2018 التي قالت الحكومة إنها ستكون الأخيرة ضمن خطة الانقاذ المالي الاوروبية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات وتنتهي مبدئيا في آب/أغسطس المقبل.

الميزانية التي تتضمن مزيدًا من "التقشف" والانضباط المالي، تم تمريرها بموافقة 153 نائبًا يمثلون حزبي الائتلاف الحكومي، "سيريزا" بزعامة رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس، و"اليونانيون المستقلون".

عملية التصويت التي شهدت مشاركة 297 نائبًا، صوت خلالها بالرفض نواب المعارضة.

وفي كلمته قبل التصويت قال رئيس الوزراء اليوناني، إن هذه الميزانية ستكون الأخيرة ضمن برنامج الإنقاذ المالي، مضيفًا "النقطة الإيجابية هي أن اقتصادنا لا ينكمش، بل على العكس ينمو".

أما كيرياكوس ميتسوتاكيس، زعيم حزب "الديمقراطية الجديدة" (أكبر أحزاب المعارضة/يمينى محافظ)، فلفت أن الميزانية بما تتضمنه من تدابير تقشف، لا تتفق مع التنمية.

وتهدف ميزانية العام المقبل لتحقيق معدل نمو يصل إلى 2.5 في المئة، بينما كانت تهدف العام الجاري لتحقيق 1.8 في المئة، غير أن هذا الرقم تراجع لـ1.6.

الميزانية الجديدة ستشهد أيضًا انخفاضًا في معدلات البطالة التي بلغت 20.6%، فمن المتوقع أن تنخفض هذه النسبة إلى 18.4%، مقابل 19.9% للعام الحالي.

تجدر الإشارة أن في 4 ديسمبر/ كانون أول الجاري، أعلنت منطقة اليورو (دول الاتحاد الأوروبي المنضمة إلى العملة الموحدة اليورو) أن اليونان وترويكا الدائنين (المفوضية الأوروبية، البنك المركزي الأوروبي، صندوق النقد الدولي)، توصلوا لاتفاق على المستوى التقني، يمكّن أثينا من الحصول على قرض جديد وفق شروط محددة.

ومطلع مايو/ أيار الماضي، توصلت البلاد مع الدائنين لتفاهم حول إجراءات تقشف جديدة، ما يمهد الطريق لحصول أثينا على دفعة جديدة من القروض ضمن حزمة الإنقاذ المالي الثالثة، من الأزمة الاقتصادية التي تهز البلاد منذ 2010، والمعروفة باسم "الدين الحكومي اليوناني".

وبموجب الاتفاق، ستلجأ اليونان إلى مزيد من سياسات التقشف، تشمل استقطاعات من رواتب التقاعد اعتبارًا من 2019، وتدابير متعلقة بضريبة الدخل في 2020، لتوفير 33 ملياراً و600 مليون يورو.

كما يتضمن الاتفاق بنودًا حول إصلاح سوق العمل، والخصخصة في قطاع الطاقة.