Ashoor Jokdar
08 أبريل 2016•تحديث: 09 أبريل 2016
لندن/ إنجي غونداغ/ الأناضول
تعرض رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، إلى انتقادات واسعة بسبب تأخره في الاعلان عن امتلاكه حصة في صندوق "أوفشور"، على خلفية "وثائق بنما"، في حين دعاه ناشطون بريطانيون في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى الاستقالة من منصبه بسبب ذلك.
وقالت رئيسة الحكومة الاسكتلندية، وزعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي الانفصالي٬ نيكول ستورجيون، إن "مصداقية ديفيد كاميرون قد تدمّرت"، مشيرة إلى ضرورة أن يكون كاميرون ذو شفافية تامة فيما يتعلق بمسألة الضرائب.
بدوره، أشار نائب زعيم حزب العمال البريطاني المعارض توم واتسون، إلى أن كاميرون لم يصّرح بالمعلومات الصحيحة منذ اللحظة الأولى، وأنه ينبغي عليه أن يكشف عن جميع استثماراته التي قام بها منذ توليه قيادة حزب المحافظين، مبينًا أنه "يجب عدم اتهام كاميرون بسبب أفعال والده، ولكن يمكن اتهامه بسبب نفاقه".
وقال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، إنّ لندن ستستضيف خلال في مايو/ أيار المقبل، قمة حول مكافحة الفساد، مضيفًا أن "هذه القمة تعد عنصرا هاما في جدول أعمال رئيس الوزراء، ونتعاون مع العديد من الدول حول العالم في إطار هذه المسألة بما فيها بنما".
من جهة أخرى، أطلق ناشطون بريطانيون وسمًا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عقب تصريحات كاميرون الأخيرة أمس الخميس، دعوا من خلاله رئيس الوزراء إلى الاستقالة من منصبه، وتصدّر الوسم في تويتر، على مستوى المملكة المتحدة.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، أقرّفي تصريح لقناة "إي تي في" التلفزيونية، الخميس، أنه كان هو وعقيلته يمتلكان حصة في صندوق "أوفشور" تابع لوالده، إلا أنهم قاموا ببيعها عام 2010، بقيمة 30 ألف جنيه إسترليني، قبل انتخابه رئيسًا للحكومة، وأنه دفع ضريبة الدخل المتعلقة بأرباح الصندوق.
يذكر أن كاميرون كان قد أكد في تصريحات سابقة الأسبوع الجاري، عدم امتلاكه أية حصة أو شركة أوفشور، في أي مكان بالعالم، وقال إن لديه المرتب الخاص بمنصبه، وبعض المدخرات الصغيرة التي يأخذ فوائدها، إضافة إلى منزل مؤجر فقط.
جدير بالذكر أن صحفًا عالمية، أشارت إلى تورط عدد كبير من الشخصيات العالمية بينها 12 رئيس دولة و143 سياسيًا، وشخصيات رياضية بأعمال غير قانونية مثل التهرب الضريبي، وتبييض أموال عبر شركات "أوفشور"، وأطلق اسم "وثائق بنما" على تلك التسريبات التي تعد الأكبر من نوعها حتى الآن.
وشركات أو مصارف "أوفشور"، هي مؤسسات واقعة خارج بلد إقامة المُودع، وتكون غالبًا في بلدان ذات ضرائب منخفضة أو مؤسسات مالية لا تخضع للرقابة الدولية.
