02 يونيو 2020•تحديث: 02 يونيو 2020
اليمن / علي عويضة / الأناضول
قال باحث في الشأن الاقتصادي اليمني، الثلاثاء، إن تدخلات المانحين في اليمن مهمة جدا، لكن "التحدي الأكبر" يتمثل في وصولها إلى مستحقيها.
جاء ذلك في تصريح لرئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن (غير حكومي) مصطفى نصر، للأناضول، تعقيبا على مؤتمر للمانحين حول بلاده، تنظمه الأمم المتحدة والسعودية "افتراضيا"، اليوم، لحشد الدعم المالي للجهود الإنسانية في اليمن، بمشاركة أكثر من 130 دولة ومؤسسة دولية مانحة.
واعتبر نصر أن "تدخلات المانحين مهمة للغاية كونها تعد أحد المصادر الرئيسة للنقد الأجنبي، إضافة إلى اعتماد شريحة كبيرة من الناس على المساعدات".
وأضاف أن "التدخلات أصبحت تشكل نسبة كبيرة من مدخلات الاقتصاد اليمني خلال فترة الحرب؛ وبالتالي فإن توقفها يؤثر سلبا على كافة النواحي الصحية والاقتصادية والإنسانية".
ولفت إلى أن "التحدي الأكبر يتمثل في وصول تلك التمويلات إلى مستحقيها من المواطنين"، مشيرا إلى أن "هناك سلسلة طويلة من النفقات تستهلك كنفقات تشغيلية من هذه التمويلات".
وأضاف نصر: "من التحديات الأخرى قضايا الفساد، وتحويل هذه المساعدات من قبل الحوثيين -سلطات الأمر الواقع- في أماكن مختلفة لصالحها؛ وبالتالي هذا الأمر يعمل على الحد من وصولها لمستحقيها".
وتوقع أن يحقق مؤتمر المانحين "نتائج إيجابية نظرا للحالة الإنسانية الصعبة التي يواجهها اليمن، وزيادة هذا الاحتياج في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا".
وحول خطط الاستجابة الإنسانية التي تتبناها الأمم المتحدة كل عام بشأن اليمن قال نصر: "للأسف هذه الخطط تفتقر للاستدامة؛ كونها تركز على المرحلة الإسعافية".
ورأى أن "الاشكالية الأكبر مرتبطة بالجانب السياسي والأمني واستمرار الحرب؛ فطالما الحرب مستمرة ستظل المأساة مستمرة".
وللعام السادس يشهد اليمن قتالا مستمرا بين القوات الحكومية التي يدعمها تحالف عربي بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا والمسيطرة على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.
