Sami Sohta
29 ديسمبر 2017•تحديث: 30 ديسمبر 2017
روتردام/ عبد الله أشران/ الأناضول
أعلنت النيابة العامة الهولندية، اليوم الجمعة، رفع دعوى قضائية، ضد 6 أتراك بينهم طفلان، بدواعي ممارستهم العنف، خلال مظاهرات ضد منع الأمن الهولندي، دخول وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية فاطمة بتول صيان قايا، القنصلية العامة لبلادها بمدينة روتردام، في مارس/ آذار الماضي.
جاء ذلك في بيان صادر عن النيابة العامة الهولندية، أوضحت فيه أن الأشخاص الستة، سيتم مقاضاتهم بسبب انخراطهم في أعمال عنف.
وفي 11 مارس الماضي، وقعت أزمة دبلوماسية بين تركيا وهولندا على خلفية سحب السلطات الهولندية تصريح هبوط طائرة وزير خارجية الأولى، مولود جاويش أوغلو، على أراضيها، ورفضها دخول الوزيرة صيان قايا، إلى مقر قنصلية بلادها في روتردام.
هولندا بهذه الخطوة منعت الوزيرة من عقد لقاءات مع الجالية ودبلوماسيين أتراك، ودخول مقر القنصلية العامة التركية في روتردام، ولم تكتف بذلك فحسب، بل أبعدت الوزيرة إلى ألمانيا في وقت لاحق، وذلك بحجة "الأمن والنظام العام".
كما تدخلت قوات الأمن الهولندية بالكلاب البوليسية، لتفريق آلاف الأتراك الذين تظاهروا دعما للوزيرة التركية في روتردام.
وأسفرت عمليات تدخل الشرطة الهولندية عن إصابة 7 أشخاص، وتوقيف 12 آخرين.
وأدانت أنقرة بشدة، سلوك أمستردام بحق مسؤوليها، وطلبت من السفير الهولندي، الذي يقضي إجازة خارجية، ألا يعود إلى مهامه حتى إشعار آخر.
ولاقى تصرف هولندا إدانات واسعة من مسؤولين وسياسيين ومفكرين ومثقفين من دول عربية وإسلامية أجمعوا على أنه يعد "انتهاكا للأعراف الدولية" ويمثل "فضيحة دبلوماسية".
