19 فبراير 2021•تحديث: 19 فبراير 2021
رام الله / قيس أبو سمرة / الأناضول
وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي في مقابلة مع وكالة الأناضول
- نشيد بمواقف تركيا والرئيس رجب طيب أردوغان الداعمة لفلسطين- الدعم التركي مخصص للبنية التحتية للمنطقة الصناعية في جنين بقيمة 10 ملايين دولار- البدء بالعمل قريبا على أن تبدأ المنطقة الصناعية بالعمل صيف 2022قال خالد العسيلي، وزير الاقتصاد في الحكومة الفلسطينية، إن الدعم التركي للمنطقة الصناعية في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، خطوة مساندة للانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي.
وفي مقابلة مع وكالة الأناضول، أشاد الوزير، بالعلاقة الفلسطينية التركية، وبمواقف الرئيس رجب طيب أردوغان الداعمة لبلاده.
والسبت الماضي، حصل اتحاد الغرف والبورصات التركية "TOBB" على تصريح لتطوير البنى التحتية في منطقة صناعية في جنين، ونشرت الجريدة الرسمية التركية قرار رئيس الجمهورية بخصوص المنطقة.
كما سينفذ رجال أعمال أتراك إقامة استثمارات عبر إنشاء مصانع تنشط في قطاعات النسيج وتركيب وتجميع السيارات، داخل منطقة جنين الصناعية.
بدأت فكرة إنشاء مشروع منطقة صناعية حرة في مدينة جنين عام 1999، لكنها تعثرت عدة مرات.
* انفكاك عن إسرائيل
وذكر العسيلي أن "رؤيتنا الاستراتيجية تقوم على الانفكاك التدريجي عن الاقتصاد الإسرائيلي، والصناعات المراد إقامتها في منطقة جنين الصناعية بديل لتلك المنتجات (الإسرائيلية)".
"إنها خطوة من خطوات عديدة في معظم القطاعات لخفض الاعتماد على إسرائيل، من خلال الصناعات والاستيراد".
وأشار إلى أن الدعم التركي مخصص للبنية الداخلية للمنطقة الصناعية.
ينفذ مشروع المنطقة الصناعية حاليا على مرحلتين: "الأولى تمولها ألمانيا بتكلفة نحو 24 مليون يورو (28.8 مليون دولار)، وتشمل جميع البنية التحتية الخارجية، مرجحا الانتهاء منها منتصف العام الجاري".
وتابع أن المرحلة الثانية هي "البنية التحتية الداخلية وتمولها تركيا بحوالي 10 ملايين دولار".
والمنطقة الصناعية المقررة إقامتها تمتد على 1100 دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع)، وتقع على بعد حوالي 3 كيلومترات إلى الشمال من مركز مدينة جنين، وستقام عليها مصانع غذائية ومصانع للنسيج وتركيب السيارات.
يأتي المشروع ضمن أهداف تركيا لدعم الاقتصاد الفلسطيني، ويحظى بدعم من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، التي تلتزم باستيراد منتجات المنطقة الصناعية وتسويقها دون ضرائب.
* تجارة صاعدة
تعتبر تركيا بحسب أرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ثاني أكبر شريك تجاري لفلسطين، بعد إسرائيل، بحجم تجارة تقترب من 700 مليون دولار.
ويتوزع التبادل التجاري بين صادرات تركية للسوق المحلية بقيمة 670 مليون دولار، بينما الواردات التركية من السلع الفلسطينية 11 مليون دولار.
وقال الوزير: هناك بضائع تستورد لفلسطين من تركيا، لكن الجانب الإسرائيلي يصنفها على أنها للسوق الإسرائيلية، وبالتالي لا تحسب ضمن تجارتنا.. حجم التبادل التجاري الحقيقي مليار دولار".
"القرار التركي لدعم المناطق الصناعية، ينم عن حب الشعب التركي لفلسطين، والعكس صحيح، ومن هنا جاء الدعم.. الاستثمارات من شأنها توفير 5 آلاف فرصة عمل مباشرة، و15 ألفا غير مباشرة".
وتشغل المنطقة الصناعية نحو 1200 فلسطيني.
وعبر أمله أن تبدأ المنطقة الصناعية بالعمل بحلول صيف 2022.
وتسلمت فلسطين طلبات لإقامة عديد المصانع في المنطقة، وتوقع العسيلي أن تستوعب المنطقة نحو 130 مصنعا.
وزاد: "الهدف جلب استثمارات تركية، بهدف تصدير منتجاتها للسوق الأوربية المشتركة، والأسواق العربية والإسلامية والأمريكية".
وتستخدم غالبية الصناعات في فلسطين، تكنولوجيا حديثة، وحاصلة على شهادات عالمية في الجودة، بحسب العسيلي.
وبين أن في بلده ثلاث مدن صناعية (غزة، بيت لحم، أريحا)، والعمل جار على الانتهاء من مناطق جديد مثل "ترقوميا الصناعية" جنوب الضفة، إلى جانب مدن حرفية صناعية.
* تشجيع التصدير
تطرق الوزير الفلسطيني، إلى مصادقة البرلمان التركي الشهر الماضي، على اتفاقية رفع حصة التمور الفلسطينية الواردة إلى تركيا، بإعفاء جمركي، إلى ثلاثة آلاف طن سنويا، من ألف طن حاليا.
وقال: "في فلسطين ينتج تمر المجهول وهو أفضل أنواع التمور.. القرار التركي من شأنه مساعدتنا في زيادة التبادل التجاري، ونأمل رفع الكمية في المستقبل القريب".
ويبلغ متوسط إنتاج فلسطين من التمور، حوالي 12 ألف طن سنويا، نصفها تقريبا للاستهلاك المحلي، والنصف الآخر يُصدر للأسواق العالمية.
