???? ?????
28 أكتوبر 2015•تحديث: 29 أكتوبر 2015
القاهرة/ حسين محمود/ الأناضول
قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للمرة الرابعة، تمديد حالة الطواريء المعلنة في سيناء شمال شرقي البلاد، لمدة 3 أشهر أخرى بدعوى "الظروف الأمنية الخطيرة".
وكان السيسي أصدر قرارًا، في أكتوبر/ تشرين الثاني 2014، بإعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال في سيناء لمدة ثلاثة أشهر عقب وقوع هجوم استهدف نقطة أمنية في كرم القواديس بالشيخ زويد ما أسفر عن مقتل 33 جنديًا، وأعلنت السلطات في 25 يناير/ كانون ثان الماضي تمديد حالة الطوارئ وحظر التجوال في سيناء لمدة ثلاثة شهور، لتنتهي في 25 أبريل/ نيسان الماضي، وتكرر الأمر في يوليو/ تموز الماضي.
وبحسب الجريدة الرسمية، الصادرة اليوم الأربعاء والتي اطلعت عليها الأناضول، أصدر السيسي قرارًا جمهوريًا برقم 417 لسنة 2015، بمد حالة الطوارئ ببعض مناطق شمال سيناء (شمال شرق) 3 أشهر، نظرًا "للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها المحافظة".
قرار تمديد حالة الطواريء، الذي صدر بموافقة مجلس الوزراء المصري أيضًا، بدأ "اعتبارًا من الواحدة صباح أمس الثلاثاء 27 أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك شرقًا من تل رفح مارًا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة، وغربًا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالًا من غرب العريش مارًا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية فى رفح، وجنوبًا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولي"، بحسب الجريدة الرسمية.
وبحسب المادة الثانية في القرار الجمهوري "يحظر التجوال في هذه المنطقة طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا (بالتوقيت المحلي للقاهرة)، عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان حتى الدخول إلى مدينة العريش من الغرب، حيث يكون حظر التجوال من الواحدة إلى الخامسة صباحًا، أو لحين إشعار آخر".
ويلزم القرار معاقبة كل من يخالفه، وإلزام القوات المسلحة وهيئة الشرطة بـ"اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بالمنطقة، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين".
وتعمل مصر منذ أكتوبر/ تشرين أول 2014 على إنشاء منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة، وتحديدًا في مدينة رفح، بعرض 2 كيلو متر من أجل "مكافحة الإرهاب" كما تقول السلطات المصرية.
وتشهد مصر أوضاعًا أمنية وسياسية غير مستقرة وارتفاعًا ملحوظًا في عدد العمليات التي تستهدف مسؤولين ومواقع حكومية، منذ الإطاحة بـ"محمد مرسي" أول رئيس مدني منتخب، في 3 يوليو/ تموز 2013، بعد انتخابه في 30 حزيران/يونيو 2102.
وتعلن جماعات تنشط في سيناء، بينها تنظيم "أنصار بيت المقدس" الموالي لتنظيم "داعش" وتنظيم "أجناد مصر"، المسؤولية عن كثير من هذه الهجمات.
ومنذ سبتمبر/ أيلول 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية حملة عسكرية موسعة، لتعقب ما تصفها بالعناصر "الإرهابية" و"التكفيرية" و"الإجرامية" في عدد من المحافظات، وخاصة سيناء، والتي تتهمها السلطات بالوقوف وراء استهداف عناصر الجيش والشرطة.
