25 أبريل 2017•تحديث: 26 أبريل 2017
أنقرة/ ملتم بولور/ الأناضول
وصف وزير شؤون الاتحاد الأوروبي، كبير المفاوضين الأتراك، عمر جليك، قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الخاص ببدء عملية مراقبة ورصد سياسي لتركيا، بأنه جائر وغير عادل، كما أنه "خطأ تاريخي بالنسبة للمجلس الأوروبي وللجمعية البرلمانية".
جاء ذلك في تصريحات مشتركة أدلى بها للأناضول وللإذاعة الرسمية (TRT)، حول إعادة تركيا إلى عملية المراقبة والرصد السياسي التي كانت تجاوزتها منذ عام 2004، ودخلت عقبها قس عملية حوار.
وأضاف جليك أن النقاشات التي دارت في مرحلة ما قبل اتخاذ القرار ليست عادلة لأنها لا تمت بصلة مع حقيقة الوضع في تركيا.
وأشار جليك إلى انزعاج تركيا من مناقشة الجمعية العمومية لعمليات التضليل الأحادية الجانب التي كانت تمارس ضد بلاده، من قبيل وجود تعذيب فيها وأن عدد المعتقلين الصحفيين لديها أكثر من المعتقلين الصحفيين في الصين، وأن تركيا فيها نظام الرجل الواحد.
وشدد الوزير التركي على أن اتخاذ القرار المذكور في اجتماع شارك فيه نصف أعضاء الجمعية العمومية فقط "مثير للدهشة".
وأكد جليك على أن ينبغي أن تكون تركيا موضع تقدير لاستضافتها أكثر من 3،2 مليون لاجئ ودفاعها عن الضمير الحي العالمي وحقوق الإنسان.
ولفت إلى إن ما يجب على الديمقراطية الأوروبية القيام به هو البحث عن سبل تفعيل آليات التعاون.
وصوتت اليوم الجمعية العامة لدورة ربيع 2017 للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، على مشروع القرار الذي كان ملحقا بتقرير عن "أداء المؤسسات الديمقراطية في تركيا".
ومجلس أوروبا هو منظمة دولية مكونة من 47 دولة أوروبية تأسست في العام 1949، ويقع المجلس في مدينة ستراسبورغ على الحدود الفرنسية الألمانية.
