حكومة الوفاق الليبية على أعتاب "انقسامات" مجلس النواب

بنغازي/ معتز المجبري/ الأناضول

أظهر فشل مجلس النواب المنعقد شرقي ليبيا، طوال شهر كامل في تحديد مصير حكومة الوفاق الوطني، المنبثقة عن جلسات الحوار السياسي، الشقاق العميق داخل هذا الجسم التشريعي.

فعلى مدار فبراير/شباط الجاري، فشل المجلس في مدينة طبرق، أكثر من 5 مرات، في عقد جلسته المعلقة منذ فترة، والمحددة للتباحث حول منح الثقة أو حجبها عن حكومة الوفاق، وذلك بسبب خلافات حادة بين فريقين، أحدهما يؤيد الحكومة، وآخر يعارضها.

وعن ذلك، قال عضو مجلس النواب طارق الجروشي، للأناضول، "الحكومة التي تقدم بها فائز السراج لا تلبي طموحات الليبيين"، مضيفًا، "الوطنيون داخل مجلس النواب لن يرضوا بهذه الحكومة المعيبة".

وأشار الجروشي، إلى أنه قبل اعتماد حكومة ومنحها الثقة "يجب أن نمنح ضمانات لتنفيذ الشروط التي أعطيت لنا أثناء المشاركة في الحوار السياسي قبل أشهر".

ويتفق معه في الرأي، عضو مجلس النواب خليفة الدغاري، قائلًا، "كتلة السيادة الوطنية في البرلمان، والتي تتكون من 50 عضوًا، قررت عدم منح الثقة للحكومة الجديدة".

وأضاف الدغاري للأناضول، "اطلعنا في المجلس النواب على السير الذاتية للوزراء الذين قدمهم فائز السراج في تشكيلته الحكومية، فوجدنا أنهم لا يملكون المؤهلات والقدرة الكافية للخروج بالبلاد من الأزمات التي تمر بها، واتصل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالمبعوث الأممي في ليبيا مارتن كوبلر، وأبلغه بذلك".

في مقابل ذلك وعلى الطرف الآخر، يقف نحو 100 نائب في مجلس النواب (من أصل 200 نائب هم إجمالي عدد البرلمان، بينهم 15 مقاطعين)، موقف المؤيد والداعم لحكومة السراج.

وأصدر النواب المئة، الثلاثاء الماضي، بيانًا أعلنوا فيه منحهم الثقة للحكومة الجديدة، متهمين زملاء لهم مناهضين للحكومة بـ"تعطيل الجلسات بالقوة".

وقال البيان، الذي حصلت "الأناضول" على نسخة منه، إن "النواب الرافضين لحكومة الوفاق منعوهم بالقوة من إجراء التصويت على منح الثقة للحكومة، رغم بلوغ النصاب القانوني للجلسة".

كما استنكر البيان، "اقتحام قاعة البرلمان من بعض الرافضين للاتفاق، ونشرهم الفوضى، وتهديدهم النواب، ومنعهم من التصويت".

وأكد الأعضاء المئة الموقعون على البيان، "تمسكهم ودعمهم للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، المنبثق عن جولات الحوار السياسي، وموافقتهم على التشكيلة الوزارية، والبرنامج الحكومي الذي عرض في جلسة البرلمان السبت الماضي".

من جانبها استنكرت عضو مجلس النواب فوزية أبوغالية، في تدوينة على صفحتها في "فيسبوك"، "منع النواب المعارضين لحكومة الوفاق الوطني، عقد جلسة الثلاثاء الماضي، عبر الضغط على بعض النواب بعدم تسجيل حضورهم في كشف حضور الجلسة، ومطالبتهم بعدم الدخول إلى القاعة".

وقالت أبوغالية "الكثير من النواب الداعمين للحكومة دخلوا القاعة، ولكن للأسف ساد جو من الهرج والمرج، وتبادل الاتهامات، والتخوين، والشتائم، وتم الضغط على رئيس البرلمان لإلغاء الجلسة".

المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، طالب في أكثر من بيان وتصريح صحفي، أعضاء مجلس النواب "الاضطلاع بمسؤولياتهم، وفقًا للاتفاق السياسي، والقيام بما فيه مصلحة ليبيا وشعبها، من خلال اعتماد حكومة الوفاق الوطني".

وفي 17 ديسمبر/كانون أول الماضي، ووقعت وفود عن المؤتمر الوطني العام بطرابلس (غرب)، ومجلس النواب المنعقد في طبرق، (شرق)، والنواب المقاطعون لجلسات الأخير، إضافة إلى وفد عن المستقلين، وبحضور سفراء، ومبعوثين من دول عربية وأجنبية، على اتفاق يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية، برئاسة فائز السراج، في غضون شهر من بدء التوقيع.

وفي 25 يناير/كانون الثاني الماضي، رفض مجلس النواب التشكيلة الحكومية التي تقدم بها السراج، والمكونة من 32 وزيرًا، مطالبًا الأخير بتقديم تشكيلة أخرى لحكومة مصغرة، خلال 10 أيام.

وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، في 14 شباط/ فبراير الجاري، التوصل إلى تشكيلة حكومة وفاق، من 18 وزيرًا (13 حقيبة وزارية، و5 وزراء دولة، بينهم 3 نساء)، على أن يتم عرض التشكيلة الجديدة على مجلس النواب في طبرق لمنحها الثقة، الأمر الذي لم يحسمه المجلس حتى اليوم.