عبد الجبار أبوراس / الأناضول
رئيس إقليم كشمير الحرة (الجانب الباكستاني) قال خلال مقابلة مع الأناضول في مدينة إسطنبول:
* القرار الهندي الأخير بشأن ولاية جامو وكشمير الخاضعة لسيطرة الهند جاء لـ "استعمار واحتلال المنطقة وسلب حقوق الكشميريين"
* نحذر من "محرقة نووية" و "حرب ممكنة" في حال لم يتم ثني الهند عن قراراتها الأخيرة التي تلغي الحكم الذاتي للكشميريين وتجردهم من خقوقهم
* باكستان تريد حل القضية بالحوار والدبلوماسية ولا تؤمن بالعنف والحل العسكري لكنها مستعدة للرد على أي عدوان
* لا نستبعد حدوث "إبادة جماعية" كما حصل في سربرنيتشا ورواندا وبروندي
* ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ومنع حدوث أي إبادات بحق الكشميريين، حتى لا يندم في نهاية المطاف لعدم تدخله
* الهند تكرر سيناريو إسرائيل تجاه فلسطين، خصوصًا الضفة الغربية وغزة
*تريد الهند إنشاء مستوطنات في جامو وكشمير على غرار المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة
* أحد دوافع قرار الهند إحداث تغيير في التركيبة السكانية لولاية جامو وكشمير ذات الغالبية المسلمة
*نناشد الشعب التركي لدعم جامو وكشمير، فهو يدرك حجم آلام الكشميريين
* نقدر بعمق جهود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حل قضية كشمير عبر الحوار والدبلوماسية
*الكشميريون لن يسكتوا وسيواصلون نضالهم حتى تحقيق كامل أرادتهم ونيل حق تقرير مصيرهم
* لايمكن لأي دولة أن تقوم على أساس الظلم والاستعمار والاحتلال
* قضية جامو وكشمير دوليةوليست شأن داخلي كما تزعم الهند
* تداعيات قرارات الهند الأخيرة ستكون خطيرة للغاية وستدمر حياة الكشميرييين
قال سردار مسعود خان، رئيس إقليم كشمير الحرة (الجانب الباكستاني)، إن القرار الهندي الأخير بشأن ولاية جامو وكشمير الخاضعة لسيطرة الهند جاء لـ "استعمار واحتلال" المنطقة و"سلب حقوق الكشميريين".
جاء ذلك في مقابلة مع الأناضول، خلال زيارة أجراها إلى مدينة إسطنبول التركية.
كما حذّر زعيم الإقليم من "محرقة نووية" و "حرب ممكنة" قد تندلع في حال لم يتم ثني الهند عن قراراتها الأخيرة، والتي تلغي الحكم الذاتي لولاية جامو وكشمير ذات الغالبية المسلمة، وتحرم الكشميريين من حقوقهم.
وألغت الهند الإثنين المادة 370 من دستور البلاد والتي تمنح سكان "جامو وكشمير"، منذ 1974، الحكم الذاتي والحق في دستور خاص يكفل لهم عملية صنع القرار بشكل مستقل عن الحكومة المركزية.
واتهم مسعود خان أيضًا الحكومة الهندية بأنها تحاول من خلال خطواتها الأخيرة إحداث تغيير في التركيبة السكانية بمنطقة جامو وكشمير، بهدف تقليص عدد الكشميريين.
** سيناريو إسرائيل في فلسطين يتكرر في جامو وكشمير
وشبه مسعود خان إجراءات الهند بحق سكان جامو وكشمير بما تفعله إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية من سلب للحقوق وحرمان شعبيهما من حق تقرير المصير.
ولفت أن "الخطوة التي تقوم بها الهند حاليًا هي استعمار للمنطقة وتغيير للتركيبة السكانية فيها"، مضيفًا أن "المسلمين هم الغالبية السكانية في الولاية، لذا تريد الهند تقليص عددهم من خلال فرض العديد من الإجراءات".
وتابع: هم (السلطات الهندية) يريدون توطين لاجئين هناك وإعطائهم حق الإقامة الدائمة، كما يريدون إنشاء مستوطنات هناك على غرار المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومضى قائلًا في السياق نفسه: هم فقط يكررون ما فعلته إسرائيل في فلسطين، خصوصًا في الضفة الغربية وغزة، وسيقومون بإحضار أناس من عموم ولايات الهند، وتوطينهم داخل كشمير لإحداث تغيير ديمغرافي في المنطقة.
ومشيرًا إلى قرارات الهند الأخيرة، قال مسعود خان إن نيودلهي لم تقم فقط بإلغاء المادة 370 من الدستور التي تمنح سكان جامو وكشمير ما يشبه حكمًا زاتيًا مزعومًا للمنطقة، بل قامت أيضًا بإلغاء مادة أخرى تعرف بالمادة 35 A والتي يُحدد بموجبها حق الكشميريين في المواطنة والإقامة الدائمة فضلًا عن حق التوظيف والتعليم والتملك، وغيرها.
وأضاف: جميع تلك الحقوق سلبتها الحكومة الهندية من الكشميريين رغم أنها ليست هي من منحهم إياها. كلها حقوق متأصلة تم الاعتراف بها عام 1927 خلال حكم مهراجا.
** قرارات الهند ستدمر حياة الكشميريين، لكنهم "سيواصلون نضالهم"
وحول تداعيات قرارات نيودلهي، قال مسعود خان "إنها ستكون خطيرة للغاية على الكشميريين، ستدمر حياتهم وأنماط معيشتهم، سيتم استهداف جيرانهم. أعتقد أنه قد يحصل هناك محرقة في المنطقة سواء في الأيام أو الأشهر أو الأعوام القادمة".
وأضاف: ما أتنبأ حصوله هو جو من المواجهة المستمرة وفوضى واضطرابات، وسيكون الكشميريون هم الضحايا لأنهم غير مسلحين، لافتًا أنهم سيكونون تحت رحمة أكثر من 800 ألف جندي تم نشرهم هناك، وهم يمثلون أكثر من نصف عدد القوات الهندية.
كما دعا المجتمع الدولي للتدخل فيما وصفها "كشمير المحتلة لمنع حصول أي إبادة جماعية بحق الشعب الكشميري كما حصل من مجاز ضد سربرنيتشا ورواندا وبروندي.
وقال إن مجلس الأمن الدولي لم يفعل شيء حيال تلك المجازر آنذاك، لكنه أدرك خطأه بعد ذلك وقال إنه كان يتعين عليه التدخل، لذا أقول لهم حان الوقت الآن للتدخل لمنع حصول أي إبادات جماعية بحق الكشميريين.
كما توقع ردة فعل من جانب الكشميريين ضد القرارات الهندية، في حال فشل المجتمع الدولي في ثنيها عنها، وقال إنه لا يمكن سحق إرادة الشعب الشكميري تحت أي ظروف، وسيواصلون نضالهم حتى تحقيق إرادتهم ونيل حق تقرير مصيرهم.
** لا للعنف والحرب.. نعم للحوار والدبلوماسية
رئيس كشمير الحرة قال إن باكستان لا تريد بدء أي اعتداء أو هجوم على الهند، مضيفًا أن إسلام أباد تعتقد أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للنزاع في جامو وكشمير.
وشدد على ضرورة اللجوء إلى الحوار والدبلوماسية لحل جميع المشاكل بين الهند وباكستان وعلى رأسها قضية جامو وكشمير.
ولم يستبعد بالوقت ذاته اندلاع مواجهة بين إسلام أباد ونيودلهي، مؤكدًا أن باكستان جهزت نفسها للدفاع عن أراضيها.
وقال إن "الهند تهددنا بالحرب، ويمكن أن تؤدي الاستفزازات والتهديدات ضد باكستان إلى حرب بينهما. لا يمكننا استبعاد ذلك الاحتمال ونحن اعددنا له".
كذلك أعرب مسعود خان عن تقديره لما وصفها جهود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حل قضية جامو وكشمير عبر الدبلوماسية والحوار، ووقوفه إلى جانب تطلعات الشعب الكشميري.
وقال إن تركيا والرئيس أردوغان لديهما شبكة دولية من الداعمين والأصدقاء، ونناشدكم بأن تحشدوا تلك الشبكة لدعم الشعب الكشميري الذين تم تعميق آلامامهم بسبب الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الهند".
** حشد دعم الدول لمواجهة قرارات الهند
وفي ردّه على سؤال حول الخطوات التي سيتخذونها لمواجهة القرارات الهندية الأخيرة، قال مسعود خان، سنتحد ونعمل مع دولة باكستان وسنصل إلى المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن وسنحشد الدعم في عواصم مختلفة، وسنعمل مع العديد من الحكومات المؤثرة في العالم، وسنطلب الدعم من صانعي القرار العالميين لإيصال دعمهم للشعب الكشميري.
وشدد على أن قضية جامو وكشمير هي قضية سياسية يبنغي حلها سياسيًا، كما ينبغي اللجوء إلى الحوار والدبلوماسية، وعدم استخدام الحل العسكري.
وأضاف أن "سياسة استخدام القوة المفرطة لم يثبت التاريخ نجاحها، كذلك لا يمكن أن تنجح في المستقبل".
وأكد أنه لايمكن لأي دولة أن تقوم على أساس الظلم والاستعمار والاحتلال.
** قضية جامو وكشمير "دولية وليست داخلية"
ولدى رده على سؤال ما إذا كانت قضية جامو وكشمير شأن داخلي، كما تزعم نيودلهي، نفى رئيس كشمير الحرة أن تكون كذلك.
وقال في هذا الصدد: "قضية جامو وكشمير ليست قضية داخلية كما أنها ليست قضية ثنائية بين الهند وباكستان، إنها قضية دولية".
وتابع: لو كانت قضية داخلية لماذا النزاع في جامو وكشمير كان ولا يزال على أجندة مجلس الأمن الدولي، ولماذا تم أيضًا تمرير عدة قرارات حول منطقة جامو وكشمير.
ولفت أنه لو كانت تلك القضية داخلية لما كانت دخلت باكستان والهند في اتفاقات ثنائية حول كشمير.
وكرر مؤكدًا "إنها ليست قضية داخلية، انها تتعلق بإرداة الشعب الكشميري وحقه في تقرير مصيره"، وذكر بأن الهند نفسها طرحت القضية على أجندة مجلس الأمن الدولي.
واتهم الهند بأنها تحاول خداع المجتمع الدولي، مضيفًا أن الأخير يعرف جيدًا ان القضية لها أبعاد ثلاثية، الأطراف الرئيسية في هذا الصراع، هم باكستان والهند وشعب جامو وكشمير.
** تاريخ قضية كشمير
وسرد مسعود خان خلال مقابلته مع الأناضول أصل قضية كشمير، وكيف وصل بها الحال إلى ما هي عليه الآن.
قال إن القضية بدأت عام 1947 عندما تم تقسيم الهند وباكستان إلى دولتين وأراد شعب جامو وكشمير في ذلك الوقت أن يكون جزءًا من باكستان لأن غالبية السكان في تلك المنطقة كانوا مسلمين.
وتابع: 85% منهم مسلمين لهذا أرادوا أن يصبحوا جزءًا من باكستان وهكذا كانت الصيغة التي وضعها البريطانيون في ذلك الوقت بالتشاور مع زعماء الدولتين الجديدتين الهند وباكستان.
"لكن عندما أدركت الحكومة الهندية أن شعب جامو وكشمير لا يرغبون أن يكونوا جزءًا من دولتهم هاجموا الإقليم واحتلوا جزءًا منه" يضيف زعيم الإقليم.
وقال إن "جزءًا من الإقليم الذي أمثله اليوم أنا تم تحريره من قبل سكان منطقتنا. شنوا حربًا للاستقلال وحرروا المنطقة ولهذا يطلق عليها اليوم أزاد كشمير وتعنى كشمير الحرة".
وأضاف: بعد احتلالها لشطر من الإقليم ذهبت الهند إلى الأمم المتحدة وقام مجلس الأمن بعد عدد من الجلسات قررت أن مصير ولاية جامو وكشمير أو المستقبل السياسي لجامو وكشمير يقرره سكان الولاية عبر استفتاء تحت اشراف الأمم المتحدة.
واستطرد مسعود خان قائلًا: وافقت الهند وشعب جامو وكشمير ووافقت أيضًا الأمم المتحدة كانت جاهزة لكن الهند تراجعت عن وعودها وحاولت اتخاذ خطوات لشرعنة ضم الولاية المحتلة إلى الهند. وخلال تلك الفترة جاءت الحكومة الهندية ببعض المواد الدستورية لمنح ولاية كشمير حكمًا ذاتيًا.
"لكن في وقت لاحق تراجعت الهند بشكل كامل عن وعودها ورفضوا إجراء أي استفتاء أو حتى التعاون مع الأمم المتحدة أو باكستان او حتى الكشميريين".
