??? ????
10 يناير 2016•تحديث: 11 يناير 2016
القاهرة/ عمر عزام /الأناضول
شهد البرلمان المصري في أولى جلسات انعقاده، اليوم الأحد، حالة من الفوضى والضجيج داخل القاعة، بعد إصرار أحد الأعضاء على تغيير نص اليمين الدستورية، الذي يتلوه الأعضاء الجدد، في الجلسة الإجرائية، حسب مراسل الأناضول.
وضجت القاعة بالفوضى والهرج والمرج، فور تغيير النائب مرتضى منصور، بعض كلمات نص القسم، حيث قال "وأن أحترم بعض مواد الدستور"، بدلا من قوله "وأن أحترم الدستور والقانون"، ما دفع الرئيس الموقت للبرلمان المستشار بهاء أبو شقة (أكبر الأعضاء سنًا)، إلى طلب إعادة القسم مع الالتزام بحرفيته.
وأصر النائب على موقفه، قائلًا إنه لا يعترف بديباجة الدستور التي تنص على احترام ثورة 25 يناير/كانون الأول 2011، متهمًا بعض النواب بأنهم يعملون "مخبرين" (مرشدين للأجهزة الأمنية)، ليتبع ذلك حالة من الضجيج والفوضى بين أعضاء المجلس.
وعلى إثر ذلك شهدت قاعة المجلس تشابكًا لفظيًا بين عدد من الأعضاء، مما حدا برئيس الجلسة أن يهدد برفع الجلسة بسبب الفوضى.
وانطلقت اليوم الأحد، أعمال ثاني برلمان مصري عقب ثورة 25 يناير 2011، بأولى جلساته الإجرائية التي يرأسها أكبر الأعضاء سنًا، ومعاونة أصغر عضوين، وهي الجلسة التي تشهد انتخاب رئيس المجلس ووكيلين لمدة 5 سنوات.
وبحسب لقطات بثها التليفزيون المصري، فقد بدأت الجلسة برئاسة "بهاء أبو شقة" (77 عامًا)، ومعاونة النائب حسن عمر محمد حسنين، والنائبة نهى خالد الحميلي، والبالغان من العمر 26 عامًا.
وتلا رئيس الجلسة قرار دعوة مجلس النواب للانعقاد وقرارات اللجنة العليا للانتخابات، قبل أن يبدأ النواب في أداء اليمين الدستورية، إيذانًا ببدء ممارسة مهامهم البرلمانية.
ومن المقرر أن يبدأ المجلس، عقب أداء 596 نائباً اليمين الدستورية، انتخاب الرئيس والوكيلين، بينما ترجح التوقعات فوز أستاذ القانون، علي عبد العال، مرشح ائتلاف "دعم مصر" ، الذي شكّله رجل المخابرات السابق سامح سيف الليزل، بحسب تقارير محلية ومراقبين.
