16 يوليو 2021•تحديث: 17 يوليو 2021
آسية إبراهيم / الأناضول
وجه القضاء الفرنسي، الجمعة، تهما أولية لوزير العدل إيريك دوبون موريتي، في قضية "تضارب مصالح"، وهو ما يعد سابقة في تاريخ الجمهورية.
وقالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، إن الوزير موريتي "متهم بإساءة استغلال منصبه لتسوية حسابات مع قضاة في قضايا قانونية تتعلق بعمله محاميا، قبل تعيينه في الحكومة".
لكن الوزير الفرنسي نفى ارتكاب أي مخالفات، مؤكدا أنه لن يستقيل من منصبه، وفق المصدر ذاته.
وتعد هذه المرة الأولى في عهد الجمهورية الفرنسية الخامسة، منذ تأسست عام 1958، التي يتم فيها توجيه اتهامات أولية لوزير أثناء توليه منصبه، بحسب الوكالة الأمريكية.
بدورها، ذكرت قناة "فرانس 24" المحلية، أن "الوزير استدعي للاستجواب، الجمعة، في محكمة عدل الجمهورية، إثر عملية تفتيش بمقر وزارة العدل، مطلع يوليو (تموز) الجاري".
ومحكمة عدل الجمهورية هي الهيئة الوحيدة المخولة بمقاضاة أعضاء الحكومة ومحاكمتهم على أي مخالفات في إطار وظائفهم.
وأضافت القناة: "يُشتبه في أنه (موريتي) استفاد من وظيفته لتصفية حسابات مع قضاة كانت له مشاكل معهم أثناء ممارسته المحاماة قبل تعيينه وزيرا للعدل، وهو أمر ينفيه".
ولم يصدر عن الحكومة تعليق فوري حول ما أوردته الوكالة والقناة، حتى الساعة 19:50 (ت.غ).
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، فتحت المحكمة تحقيقا في قضية متعلقة بـ"تحقيق الوزير لمصالح بطريقة غير قانونية"، بعد تلقيها شكاوى من نقابات القضاة (عددها 3) بشأن "تضارب محتمل للمصالح".
