06 مايو 2021•تحديث: 06 مايو 2021
نواكشوط/ محمد البكاي/ الأناضول
مثل الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، الخميس، أمام الشرطة القضائية على خلفية شكوى بـ"القذف والتشهير"، تقدم بها نواب في البرلمان ضده.
ومطلع الأسبوع الجاري، تقدمت مجموعة من نواب البرلمان بشكوى إلى وكيل الجمهورية بمحكمة نواكشوط ضد الرئيس السابق، اتهموه فيها بـ"القذف والتشهير".
وكان ولد عبد العزيز، قد اتهم في تصريحات قبل أيام، النواب بتلقي رشوة مقابل تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية التي فتحت ملفات فساد خلال سنوات حكمه للبلاد (2009-2019).
وذكر مراسل الأناضول، أن الرئيس السابق، مثل اليوم أمام الشرطة القضائية بالعاصمة نواكشوط، على خلفية شكوى النواب (عددهم غير محدد).
فيما، اعتبر فريق الدفاع عن النواب في مؤتمر صحفي، أن تصريحات ولد عبد العزيز شكلت "ضررا عظيما لكافة نواب الجمعية الوطنية (البرلمان) مما دفعهم إلى اللجوء للقضاء".
وقال عضو فريق الدفاع، المحامي محمدي باباه، في المؤتمر، إن "النواب لجأوا إلى القضاء قصد إنصافهم، وإعادة الاعتبار لهم".
ولم يصدر عن السلطات الموريتانية أي بيان حول الموضوع، حتى الساعة 19:45 (ت.غ).
يُذكر أن النيابة العامة وجهت في مارس/ آذار الماضي، إلى ولد عبد العزيز و12 من أركان حكمه، تهما بينها غسل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، وهو ما ينفي المتهمون صحته.
وفي 4 أبريل/نيسان الجاري، أصدر القضاء الموريتاني، قرارا بتجميد ممتلكات المتهمين الـ13، كما طالبت النيابة العامة بوضعهم تحت "تدابير المراقبة القضائية المشددة"، في حالة سراح.
والخميس الماضي، نفى ولد عبد العزيز تهم الفساد وتبديد المال العام التي وجهها له القضاء، معتبرا أنه يتعرض "لاستهداف واضح".
