31 يوليو 2019•تحديث: 31 يوليو 2019
طهران/ محمد كورشون/ الأناضول
هددت طهران، الأربعاء، باتخاذ خطوة ثالثة في مجال تخفيض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي في حال لم تُنفذ الأطراف الأوروبية تعهداتها.
جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، عقب مشاركته في اجتماع مجلس الوزراء، بالعاصمة طهران.
وأوضح ظريف، أن الدول الأوروبية لم تُقدم على خطوات من شأنها الحفاظ على مصالح بلاده، وذلك منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.
كما انتقد عدم تفعيل آلية "إنستيكس INSTEX" المالية، وربط ذلك برغبة الولايات المتحدة، معتبرا أن الأمر يتماتشى مع مصالح واشنطن.
وأردف: "من الواضح أن تفعيل آلية إنستيكس، لن يتم إلا بموافقة أمريكية .. على الدول الأوروبية التحرك وفق تعهداتها، وليس وفق المصالح الأمريكية".
وأضاف أن إيران، عازمة على اتخاذ خطوة ثالثة في طريق تخفيض التزاماتها بموجب الاتفاق، في حال لم تنفذ الدول الأوروبية تعهداتها، التي من بينها تصدير النفط الإيراني، والحصول على عائداته.
من جهة أخرى، أكد روحاني، على استعداد بلاده لبحث الخلافات الثنائية مع السعودية، في حال رغبت الأخيرة في ذلك.
واستطرد في هذا الصدد: "مستعدون للحديث مع جيراننا .. باب الحوار كان مفتوحا دائما، ولم يُغلق في أي وقت من الأوقات".
ويأتي تلويح طهران بالخطوة الثالثة عقب إعلانها، في مرحلة أولى، تقليص التزاماتها بشأن الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية لعام 2015، قبل أن ترفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى مستوى يحظره الاتفاق، ما أثار تنديدا دوليا واسعا.
وتطالب طهران الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق بالتحرك لحمايته من العقوبات الأمريكية، وذلك منذ انسحاب واشنطن منه في مايو/ أيار 2018.
وبانسحابها، قررت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية على إيران وشركات أجنبية لها صلات مع طهران، ما دفع بعض الشركات وخصوصا الأوروبية إلى التخلي عن استثماراتها هناك.
وفي مسعى لحماية بعض قطاعات الاقتصاد الإيراني على الأقل من العقوبات الأميركية الشاملة والإبقاء على الاتفاق النووي مع طهران، أسست فرنسا وبريطانيا وألمانيا آلية الغرض الخاص التي تعرف باسم "إنستيكس".
وتحاول الدول الأوروبية الثلاث دفع إيران إلى الالتزام بتعهداتها بموجب الاتفاق المبرم لكبح برنامجها النووي، من خلال مساعدتها على تفادي العقوبات التجارية الأمريكية، حيث تأمل بأن تفي "آلية إنستيكس" بمعايير التمويل المشروع التي وضعتها مجموعة العمل المالي ومقرها العاصمة الفرنسية باريس.
