20 يناير 2020•تحديث: 20 يناير 2020
طهران/ الأناضول
لوّح وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف بالانسحاب من اتفاقية حظر الأسلحة النووية، في حال نقل الملف الإيراني إلى مجلس الأمن.
جاء ذلك في تصريح أدلى به لوكالة أنباء البرلمان الإيراني "ايكانا"، حيث أعرب عن غضبه جراء تفعيل كل من بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، آلية فض النزاع النووي مع إيران، موضحا أن بلاده فعّلت هذه الآلية في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2018.
وقال في هذا الشأن، إن الرئيس الإيراني حسن روحاني أرسل ببرقية في مايو 2018، لرؤساء 5 دول أعضاء في الاتفاق النووي، هي روسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، أوضح فيها بأنه في حال نقل الملف إلى مجلس الأمن فإن بلاده ستنسحب من اتفاقية حظر الأسلحة النووية.
وأشار إلى أن "تصريحات الأوروبي لا تستند على أي مرجع قانوني، وفي حال اتخاذهم خطوات مشابهة، فإن إيران ستناقش حينها مسألة الانسحاب من اتفاقية حظر الأسلحة النووية".
وكانت اتفاقية حظر الأسلحة النووية، قد أُبرمت في تموز/ يوليو من عام 2017، وحظيت بقبول 122 دولة، في ظل رفض الدول الخمس دائمة العضوية.
وفي 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلن وزراء خارجية كل من بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، تفعليهم "آلية فض النزاع" المدرجة ضمن الاتفاق النووي مع إيران، على خلفية "فشل" طهران في احترام التزاماتها بموجب الاتفاق.
و"آلية فض النزاع"، هي إحدى الإجراءات التي يمكن لأحد أطراف الاتفاق النووي اللجوء إليها لمعالجة مشكلة تخلّف الطرف الآخر عن التزاماته، وفي حال تعذر ذلك، فإن الأمر قد يصل إلى إعادة الملف لمجلس الأمن الدولي، وإمكانية فرض عقوبات مجددًا.
وفي مايو/أيار 2018، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الموقع عام 2015، بين إيران ومجموعة (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وفرضت على طهران عقوبات اقتصادية.
وينص الاتفاق على التزام طهران بالتخلي، لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع عقوبات مفروضة عليها.
