08 أغسطس 2018•تحديث: 08 أغسطس 2018
نيويورك / محمد طارق / الأناضول
أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، ما وصفها بـ "الانتهاكات الصارخة" التي يتعرض لها نساء وأطفال العراق الذين يُعتقد أن لهم روابط بتنظيم "داعش" الإرهابي.
وبين أن من بين تلك الانتهاكات "الحرمان من المساعدة، وتقييد حرية التنقل، والتحرش الجنسي والاغتصاب، والاستغلال الجنسي"، دون ذكر الأطراف التي ترتكب ما وصفها بالانتهاكات.
جاء ذلك في تقرير الأمين العام ربع السنوي، والذي يناقشه حاليا مجلس الأمن الدولي بشأن تنفيذ ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق.
ويغطي التقرير أهم التطورات المتعلقة بالعراق، ويعرض آخر المستجدات عن أنشطة الأمم المتحدة هناك منذ التقرير الأخير الذي قدمه غوتيريش إلى أعضاء المجلس في 17 أبريل / نيسان الماضي.
وحث بقوة الأمين العام في تقريره الذي اطلعت عليه الأناضول، الحكومة العراقية على "مواصلة تأمين الظروف اللازمة لعودة من تبقى من النازحين عودةً طوعية يكفل لهم فيها الأمان والكرامة، ومضاعفة الجهود الرامية إلى احترام الطابع المدني والإنساني للمخيمات".
وأردف: "رغم أن عدد الإصابات الواقعة في صفوف المدنيين في نيسان / أبريل كان الأدنى منذ عام 2012، ما زال المدنيون يسقطون قتلى وجرحى على أيدي العناصر المتبقية من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في عدة محافظات، من بينها محافظات الأنبار (غرب)، وبغداد وديالى (شرق)، وكركوك ونينوى وصلاح الدين (شمال)".
كما حث الأمين العام "الدول الأعضاء على تقديم الدعم الإنساني الفوري الذي يحتاج إليه النازحون، والمساعدة على تحقيق الاستقرار في المناطق المحررة، ودعم المشاريع الرامية إلى تمكين النسيج الاجتماعي لتلك المجتمعات المحلية من استعادة القدرة على التكيف".
وأعلن العراق في ديسمبر / كانون الأول الماضي استعادة جميع أراضيه من قبضة "داعش" التي سيطر عليها في 2014، والتي قدرت بثلث مساحة البلاد، إثر حملات عسكرية تواصلت على مدار 3 سنوات بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
وفي قضية أخرى، أشار غوتيريش إلى أن الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو / أيار االماضي، ودعا المؤسسة السياسية إلى "كفالة الإسراع بتشكيل حكومة وطنية حقيقية تجسد إرادة الشعب وتعالج شواغله".
وتابع: "إنني أحث جميع الفاعلين السياسيين ومؤيديهم على التمسك بالسلام ومواصلة الالتزام بتسوية أي نزاعات انتخابية (في إشارة إلى مزاعم التزوير) عبر القنوات القانونية الرسمية، على نحو ما ينص عليه ميثاق الشرف الانتخابي الذي وقعوه، بمعاينة ممثلي الأمم المتحدة وحضور ممثلي جميع الأحزاب الأخرى".
