Muhammed Shekh Yusuf
18 نوفمبر 2015•تحديث: 19 نوفمبر 2015
إسطنبول/ محمد شيخ يوسف/ الأناضول
كشفت الحملة الدولية للتضامن مع طلاب مصر "تضامن"، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أكثر من 234 حالة قتل خارج إطار القانون في مصر، استهدفت طلابا وطالبات من قبل أجهزة السلطة، عقب الانقلاب في تموز/ يوليو 2013.
وفي مؤتمر صحفي عقدته الحملة، في إسطنبول، اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للطلاب، وحضره مراسل الأناضول، أفادت أن من بين القتلى "22 طالبا قتلوا داخل ساحات جامعاتهم، و8 طلاب قتلوا تحت التعذيب بمقرات الشرطة، وأثناء الاحتجاز غير القانوني".
وأضافت الحملة، في بيان تلاه عبد الكبير سحنون، الكاتب العام للاتحاد الوطني لطلاب المغرب، أنه "تعرض 566 طالبا لجريمة الإخفاء القسري من قبل السلطات، دون سند قانوني، أو التزام بالمعايير القانونية لإجراءات الضبط والإحضار".
كما بينت أنه "اعتقل 4573 طالبا على خلفية آرائهم السياسية، وفصل 1223 طالبا من جامعاتهم وحرمانهم من استكمال الدراسة، فضلا عن تعرض 160 طالبا للتعذيب داخل أقسام الشرطة، ومقرات الاحتجاز".
وأفادت أن "تقويض المسار السياسي وتعطيل التحول الديمقراطي، فضلا عن مقابلة المعارضة السياسية السلمية بهذا العنف المفرط من قبل السلطات المصرية، ينذر بما لا تحمد عقباه على العالم كله، إذ أصبح العنف هو الطريق الوحيد لفرض الإرادة خارج إطار العمليات السياسية الرشيدة، وإدارة التنوع والاختلاف داخل المجتمعات بالطرق السلمية السوية، وعبر آليات الديمقراطية، وحسم الصراع المدني بالطرق السياسية".
وأضافت: "تأتي الذكرى الدولية ليوم الطالب العالمي وزملاؤنا في جامعات مصر منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو/تموز 2013، يعانون من حالة لا مثيل لها في العالم المعاصر، من تجاوز لكافة الحقوق التعليمية والسياسية"، مشيرة أن "الانقلاب في مصر لم يكن انقلابًا فقط على الديمقراطية، ومدنية الدولة، بل تعدى ذلك إلى الانقلاب على كل الأعراف الأخلاقية والإنسانية، وتجاوزت الاعتداءات على الحقوق الأساسية والمدنية للمواطنين، كل حد معقول".
وشددت على أن "ما سبق يجعلنا أمام نموذج مكتمل الأركان قانونيًا، للجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب".
وأشارت أن "الطلاب كانوا في مقدمة أهداف السلطة العسكرية، باعتبارهم الشريحة الأكثر حيوية في المجتمع المصري، والأكثر دفاعًا عن الحقوق والحريات، والأكثر مطالبةً بالعدل، وبصيانة الانتقال الديمقراطي في مصر بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011".
ولفتت الحملة إلى أن القائمين عليها "يطلقون الحملة الدولية (تضامن)، لإعلان تضامنهم الكامل مع زملائهم في جامعات مصر، ووضع الجميع أمام مسئوليته في إدانة هذا النظام والعنف من قبل الدولة"، حيث تعتبره الحملة "أداة من أدوات صناعة الإرهاب على الساحة الدولية، بل هو أحد صور الإرهاب ذاته".
ووقع على بيان الحملة كل من (الاتحاد العام لطلاب عموم أفريقيا، الاتحاد العام لطلبة السودان، الاتحاد العام التونسي للطلبة، الاتحاد العام الوطني الحر لطلبة الجزائر، الاتحاد الوطني لطلبة الكويت، الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، اتحاد طلاب مصر، الائتلاف العالمي للمنظمات الطلابية لنصرة القدس وفلسطين، شباب حركة النهضة بتونس، اتحاد طلاب المسلمين بغانا، الاتحاد الطلابي الإسلامي بماليزيا، رابطة الطلاب المسلمين في لبنان، المبادرة الطلابية بمورتنيا للدفاع عن القضايا العادلة، جمعية الوعي الطلابي بالجزائر، الهيئة الطلابية المغربية لنصرة قضايا الأمة، جمعية شباب الأناضول AGD بتركيا، المنتدى الشبابي الدولي -IYFO بتركيا، اتحاد المنظمات الطلابية والشبابية في تركيا).
وألقيت عدة كلمات خلال المؤتمر الصحفي، تناولت موضوع التضييق على الطلاب ولفت الأنظار إلى معاناتهم من قبل السلطات الحالية في مصر، داعية إلى التضامن معهم.
وانطلقت الحملة قبل نحو شهر، وستستمر أسبوعين آخرين، بتنظيم من مؤسسة مصر الحرة، وبالتعاون مع منظمات مجتمع مدني عربية وإسلامية وعالمية، وتلفت الحملة الأنظار لأوضاع الطلبة المصريين، بحسب القائمين عليها.
