23 يوليو 2020•تحديث: 21 سبتمبر 2020
بروكسل/ الأناضول
قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن تركيا تريد أن يتم تقاسم جميع الموارد الطبيعية في شرق المتوسط بشكل عادل، كما إنها لن تقبل بالخطابات التي تتضمن تهديدا أو تلويحا بالعقوبات.
جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة تحمل عنوان "السياسة الخارجية التركية" نظمها مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية ومركز الدراسات الأوروبية (EPC) ومقره بروكسل، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.
وأضاف قالن: "نحن هنا فقط لحماية حقوقنا. لا نقبل لغة التهديدات أو التلويح بالعقوبات"، مشيرًا إلى وجود دبلوماسية نشطة حول ليبيا.
وأشار إلى أن أنقرة اتفقت أمس مع موسكو على التوصل إلى توافق لإنشاء مجموعة عمل لتثبيت وقف إطلاق النار "موثوق ومستدام" في ليبيا.
وذكر قالن أن قائد القوات المسلحة غير الشرعية في شرق ليبيا، خليفة حفتر، يصر على خرق وانتهاك الاتفاقيات والالتزامات التي تعهد بها.
وذكّر قالن أن الوجود التركي في ليبيا يستند إلى الشرعية الدولية والدعوة التي وجهت للحكومة التركية من قبل حكومة الوفاق الوطني الليبية التي تحظى باعتراف دولي.
وشدد قالن على أن حفتر لا ينفك عن إبداء مواقف عدوانية، مذكرًا بموقف حفتر المنقلب من اتفاق الصخيرات (عام 2015) المتعلق بالمصالحة السياسية في ليبيا.
وأشار قالن أن حفتر أراد أن يحكم ليبيا كدكتاتور وحيد، وأن الغالبية العظمى من الشعب الليبي لن يقبلوا بمثل هذا الوضع.
وأوضح أن حفتر استخدم دعوات وقف إطلاق النار في ليبيا كـ "تكتيك" لتوفير الوقت اللازم للأعمال التحضيرية للهجوم التالي.
وشدد قالن على الدعم الذي قدمته تركيا من أجل نجاح العملية السياسية في ليبيا، وعدم رغبة تركيا بالدخول في صراعات عسكرية مع أي جماعة أو دولة في ليبيا.
ولفت الى أن إرسال قوات مصرية إلى ليبيا سيكون مغامرة عسكرية خطيرة، فضلًا عن أن الدعم الذي تقدمه فرنسا لحفتر يهدد أمن جنوب حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وشدد على أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أراد أن يظهر كقائد نافذ في أوروبا من خلال سياساته العدوانية في شمال إفريقيا.
وحول العلاقات التركية اليونانية، قال قالن أن البلدان يتقاسمان تاريخا وثقافة متشابهة، فضلًا عن أنهما حليفان في الناتو وبلدين جارين.
وأشار الى وجود قضايا لم يتم حلها في شرق المتوسط وبحر إيجه، مثل الحدود البحرية والجرف القاري.
وأكد أن الجانب اليوناني قدم ادعاءات متطرفة في بحر إيجه وشرق المتوسط، تتنافى مع المنطق والجغرافيا والاتفاقيات الدولية.
وشدد قالن على أن تركيا لن تقبل بالمواقف المتطرفة لليونان، ولا ردود الفعل المبالغ بها، لاسيما حول الأنشطة التي تجريها سفينة "أروج رئيس" التركية للتنقيب.
وأبدى استعداد تركيا لمناقشة قضايا تشمل المنطقة الاقتصادية مع اليونان، مشيرًا أن الإدارة القبرصية الجنوبية، تتصرف كما اليونان، وتستغل العضوية في الاتحاد الأوروبي لممارسة الضغط على تركيا.
وقال: نريد أن يتم تقاسم جميع الموارد الطبيعية في شرق المتوسط بشكل عادل. نحن هناك فقط لحماية حقوقنا. لا نقبل التهديدات أو لغة التلويح بالعقوبات.
واتهم قالن الاتحاد الأوروبي بعدم مراعاة المخاوف الأمنية المشروعة لتركيا، من خلال ترك أعضاء منظمات إرهابية مثل "بي كا كا" و"غولن" ممارسة أنشطتهم الاعتيادية وبحرية في دول الاتحاد.
كما ذكر بضرورة التزام الاتحاد الأوروبي بتعهداته حيال طالبي اللجوء، وأضاف: نريد أن نعمل معا لحل مشكلة اللاجئين. يجب على الجميع أن يعترفوا هنا بأن تركيا تحمل العبء الأكبر.
وتابع القول: ليست كافية كلمات الإطراء على الجهود التي تبذلها تركيا حيال أزمة طالبي اللجوء. على الطرف الآخر أيضًا الوفاء بالتزاماته في إطار العملية. لاسيما وأن تركيا تستضيف منذ خمس سنوات حوالي 4 ملايين من طالبي اللجوء لأسباب إنسانية.
وقال: تقاسم العبء هو حقيقة عصرنا. لن تكون منصفًا إذا لم تشارك العبء المتعلق بطالبي اللجوء وقضايا أخرى.
وذكّر قالن بالعلاقات والاقتصادات المترابطة بين تركيا والدول الأوروبية، وأشار أن حوالي 45 في المئة من التجارة الخارجية التركية تجري مع اقتصادات منطقة اليورو.
ولفت إلى أن تركيا تريد استكمال مفاوضات تحديث الاتحاد الجمركي مع منطقة اليورو، وتحسين حجم التجارة مع الدول الأوروبية.
