كابل تنتقد قرار إسلام أباد إجلاء اللاجئين الأفغان

إسلام أباد / إسلام الدين ساجد / الأناضول

انتقدت أفغانستان، الخميس، على قرار باكستان ترحيل المهاجرين الأفغان من أراضيها ضمن مهلة أقصاها 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ووصف القائم بأعمال وزير الدفاع في حركة طالبان مولوي محمد يعقوب مجاهد، القرار بأنه "قاس وهمجي".

ونقلت وكالة أنباء "بختار" الحكومية عن مجاهد قوله خلال فعالية في العاصمة كابول، إن "المدافعين عن اللاجئين والمنظمات الدولية المعنية بهم يقفون بثبات من أجل حقوق اللاجئين".

وحث مجاهد اللاجئين الأفغان الأثرياء الذين يعيشون في باكستان، على نقل ثرواتهم إلى أفغانستان والمساعدة في تطوير بلادهم.

وفي وقت سابق الخميس، نفت السلطات الباكستانية الاتهامات الموجهة لها بتنفيذ حملة قمع واعتقالات موجّهة ضد جميع الأفغان على أراضيها.

وقال طارق ماستوي، ضابط شرطة في كراتشي، للأناضول، إنه "يتم احتجاز المهاجرين غير الشرعيين فقط، ولا يتم استهداف أولئك الذين يحملون وثائق قانونية".

وهو ما أكده، الخميس، المتحدث باسم الخارجية الباكستانية، ممتاز زهرة بلوش، بالقول إن بلاده ستواصل استضافة المهاجرين الأفغان الشرعيين.

وقال بلوش في مؤتمر صحفي في إسلام آباد، إن "خطة الإجلاء موجهة فقط للأشخاص غير المسجلين، ولا داعي للقلق بشأن اللاجئين الأفغان الذين يتمتعون بوضع قانوني".

وقالت شرطة إسلام أباد في بيان، الخميس، إن أكثر من 1100 شخص "تم تفقد أوضاعهم خلال عمليات ضد الرعايا الأجانب غير النظاميين".

وأضافت: "تبيّن أن 503 أشخاص ليس لديهم أي وثائق من أي نوع، وهم محتجزون احتياطيا ويواجهون اتهامات، في حين تم إطلاق سراح 623 بعد تقديم وثائق هوية معتمدة".

والأربعاء، قال وزير الإعلام في بلوشستان، جان أتشاكزاي، إنه بعد الموعد النهائي المحدد، ستصادر الحكومة ممتلكات الأجانب غير النظاميين.

وردًا على الخطوة الباكستانية، قال المتحدث باسم حكومة طالبان، ذبيح الله مجاهد، الأربعاء، على منصة "إكس"، إن "سلوك باكستان ضد اللاجئين الأفغان غير مقبول، ويجب إعادة النظر فيها".

وشدد على أن "اللاجئين الأفغان لا يشاركون في المشاكل الأمنية في باكستان، وطالما أنهم يغادرونها طواعية، فيجب التسامح معهم".

والثلاثاء، حددت الحكومة الباكستانية 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، موعدًا نهائيًا لمغادرة أكثر من 1.7 مليون لاجئ أفغاني غير مسجلين لديها، تحت طائلة الاعتقال والترحيل القسري ومصادرة الأملاك.