13 نوفمبر 2019•تحديث: 13 نوفمبر 2019
تشيلي/ الأناضول
تواصلت الثلاثاء، المظاهرات المناهضة للحكومة في تشيلي، حيث خرج آلاف المحتجين، لليوم الـ26 على التوالي، في أنحاء مختلفة من البلاد، ولا سيما العاصمة سنتياغو التي شهدت خروج آلاف الأشخاص.
الاحتجاجات التي بدأت في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، على خلفية زيادة أجور النقل العام في العاصمة سانتياغو، تحولت في 18 من الشهر ذاته إلى أحداث عنف تخللتها عمليات نهب.
وبحسب مراسل الأناضول، خرج الناس للشوارع الثلاثاء، في أنحاء متفرقة من البلاد للاحتجاج على حكومة الرئيس، سيباستيان بينيرا، وفي العاصمة سانتياغو، احتشد آلاف المحتجين في ميدان "إيطاليا" للتعبير عن رفضهم لاستمرار الحكومة.
ورغم الدعوات لمرور مظاهرات العاصمة بشكل سلمي، حدثت صدامات بين المحتجين وقوات الأمن، حيث قام المتظاهرون بحرق إطارات السيارات، وألقوا على قوات الأمن أجسامًا صلبة.
المصدر ذاته ذكر أن عددًا من الأشخاص مقنعي الوجه مجهولي الهوية قاموا بأعمال عنف خلال مظاهرات العاصمة، فضلًا عن قيام البعض بحرق كنيسة "فيراكروز" التاريخية المشيدة عام 1850 على مقربة من ميدان "إيطاليا"، ما ألحق بها خسائر مادية كبيرة.
كما عمد عدد من المتظاهرين إلى حرق بناء يوجد به أحد الفنادق، وقاموا بنهب مطعم موجود في المبنى ذاته.
وأسفرت هذه المظاهرات منذ انطلاقها عن مقتل 23 شخصًا، وإصابة 1218 آخرين، واعتقال 9203.
وتتواصل الاحتجاجت رغم أن الرئيس سيباستيان بينيرا، وجهد خطابا للشعب قدم فيه اعتذارا، واقترح حزمة تدابير اقتصادية واجتماعية جديدة بعد 5 أيام من الاحتجاجات العنيفة التي عمت البلاد.
وقال بينيرا في كلمة ألقاها للأمة من القصر الرئاسي في العاصمة: "أدرك هذا القُصور في الرؤية وأعتذر للمواطنين".
وتعهد الرئيس بزيادة المعاش الأساسي الشامل حوالي 20 في المئة، وتجميد الرسوم على الكهرباء واقتراح قانون يتيح للحكومة تحمل تكاليف العلاج الطبي باهظ الثمن.
ومع الوقت ارتفع سقف مطالب المتظاهرين، وقالوا إنهم لا يحتجون على رفع رسوم تذاكر المترو فحسب، وإنما لغلاء المعيشة، وعدم المساواة في توزيع الدخول، إلى جانب عدم إيفاء الحكومات المتعاقبة بالتزاماتها تجاه الشعب.
