06 يوليو 2017•تحديث: 07 يوليو 2017
نيويورك / محمد طارق / الأناضول
أكد مجلس الأمن الدولي، الخميس، دعمه الكامل لفريق لجنة التحقيق الدولية المشتركة، الخاصة بالبحث في استخدام الأسلحة الكيمائية في سوريا.
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين أدلى بها رئيس المجلس السفير لو جيي، مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة والذي تتولى بلاده رئاسة أعمال المجلس لشهر يوليو/تموز الجاري، وذلك عقب انتهاء جلسة المشاورات المغلقة التي عقدها مجلس الأمن حول الكيماوي بسوريا.
وقال "لو جيي" إن "أعضاء مجلس الأمن أكدوا في جلسة المشاورات المغلقة مساندتهم الكاملة لفريق لجنة التحقيق المشتركة (بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمائية)، وشددوا على ضرورة محاسبة المتورطين في حادثتي استخدام المواد الكيمائية في خان شيخون (4 أبريل/نيسان الماضي) وأم حوش (15 و16 سبتمبر/أيلول 2016) بسوريا".
وأضاف السفير الصيني: "لقد أدان أعضاء المجلس بقوة استخدام المواد الكيمائية بسوريا، وأعربوا عن مساندتهم الكاملة لفريق التحقيق، وأعربوا عن تطلعهم لنتائج التحقيقات الجارية بشأن حادثتي خان شيخون وأم حوش".
وأردف: "أكد أعضاء المجلس في جلسة مشاوراتهم على أنه لا حصانة لمرتكبي تلك الهجمات، وشددوا على ضرورة محاسبة المتورطين فيها".
وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس لجنة التحقيق الدولية المشتركة في استخدام الأسلحة الكيميائية بسوريا، إدموند موليت، خلال مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة،: "نتلقى رسائل مباشرة وغير مباشرة من بعض الدول، تطالبنا بتغيير أسلوب عملنا، وإلا فإنها لن تقبل بالنتائج التي نتوصل إليها".
ورفض المسؤول الأممي تحديد عدد أو أسماء تلك الدول، وقال: "نحن نتلقى رسائل من كل مكان تقريبًا، وعدد تلك الدول التي تبعث برسائلها إلينا يتراوح بين دولة واحدة و20 دولة"، وذلك ردّا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا هي المقصودة.
وتوقع موليت أن يتمكن المحققون الأمميون من التوصل للجهات المتورطة في حاثتي "خان شيخون" و"أم حوش"، بحلول منتصف شهر أكتوبر/تشرين أول المقبل.
ويعتقد على نطاق واسع تورط النظام السوري بهجومي "خان شيخون" (شمال غرب) و"أم حوش" (شمال)، واللذين تسببا بمقتل العشرات وإصابة المئات.
وأنشئت اللجنة المشتركة بقرار من مجلس الأمن الدولي (رقم 2235)، عام 2015، للتحقيق في استخدام المواد الكيميائية في سوريا.
