القاهرة/ حسين محمود / الأناضول-
أنهت مصر، إجراءات تشكيل مجلس النواب المصري، الذي هيمن عليه وفق نتائجه الأخيرة، أغلبية مؤيدة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سواء من المستقلين أو الأحزاب، باستثناء معارض واحد صريح منتمي فكريًا إلي اليسار.
و ينتظر أن يعلن الرئيس المصري تعيين عدد من الأسماء في مجلس النواب بجانب دعوة المجلس للانعقاد وتقريبا سيكون يوم 28 ديسمبر/ كانون أول الجاري، وبعدها يبدأ البرلمان في جلسة اجرائية لانتخاب رئيسه ووكيلها ، وفق يسري عزباوي، رئيس منتدى الانتخابات بمركز الاهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية (الحكومي)، في حديث للأناضول.
ودعمت النتائج الأخيرة في الانتخابات النيابية التي أجريت خلال شهور أكتوبر/ تشرين أول، ونوفمبر/ تشرين ثان، وديسمبر/ كانون أول، في 27 محافظة، إلى فوز أغلبية كبيرة مؤيدة للسيسي.
وكان سامح سيف اليزل، الإستخباراتي السابق، أعلن في وقت سابق، في مداخلات هاتفية لمحطات تلفزيونية مصرية، أن ائتلاف دعم الدولة (تغير اسمه إلي ائتلاف دعم مصر) سيكون مؤيدًا للسيسي تمامًا، مشيرًا إلي أن هذا الإئتلاف يشكل أغلبية بالبرلمان.
وللمرة الأولي في تاريخ البرلمان، تترأس الجلسة الإجرائية سيدة، حيث تترأس أمنية نصير، أكاديمية، بصفتها أكبر الأعضاء سنًا (75 عامًا)، وفق لائحة المجلس القديمة، وكان آخر برلمان عرفه المصريون هو برلمان 2012 الذي تم انتخابه بعد ثورة يناير/كانون الثاني عام 2011 (أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك)، وصدر قرار من المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري الأسبق الذي كان يدير المرحلة الانتقالية في البلاد آنذاك، بحله في يونيو/ حزيران من نفس العام، أي بعد ستة أشهر من بدايته، تنفيذاً لحكم أصدرته المحكمة الدستورية ببطلان قانون الانتخابات.
وبحسب النتائج النهائية التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات ، ورصد مراسل الأناضول، يشمل مجلس النواب المصري الآتي:
1- المقر والمسمى :
وسط العاصمة المصرية، بالقرب من ميدان التحرير ميدان الثورة المصرية، ، لم يتغير مكان المبنى التاريخي منذ إنشائه وسط القاهرة، إلا أن مسمياته تغيرت عبر تاريخ البلاد، وبدأ المجلس الحالي أعماله تحت اسم "مجلس النواب"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 1866، ليتغير اسمه بعد ذلك 6 مرات، حيث تحول اسمه إلى مجلس "شورى القوانين والجميعة العمومية" في نوفمبر/ تشرين الثاني 1883، ثم إلى "الجمعية التشريعية" في ديسمبر/ كانون أول 1913، ثم أعيد اسمه إلى "مجلس النواب" مجددًا في مايو/آيار 1938، ثم تغير اسمه إلى "مجلس الشيوخ" في مايو/ أيار 1938، فـ "مجلس الأمة" في 1957، و"مجلس الشعب" في 1974، ليقر الدستور المصري الصادر عام 2014، أن البرلمان القادم سيحمل اسم "مجلس النواب"، في عودة لاسمه الأول الذي حمله قبل 149 عامًا.
2- عدد النواب
596 نائبًا ، وفق الدستور المصري
3- تصنيف النواب :
- قرار رئاسي، بتعيين 28 اسمًا ، لم يصدر بعد.
- انتخاب 568 نائبًا على نظامي القوائم والفردي، منهم 325 عضوًا مستقلًا، بنسبة 52.2%، و243 عضوا منتميًا لحزب بنسبة 42.8%، وجاءت مقاعد الأحزاب، كالتالي:
-المصريين الأحرار(ليبرالي): 65 مقعدًا
- مستقبل وطن(حزب وليد): 50 مقعدًا.
- الوفد (ليبرالي): 45 مقعداً.
- حماة وطن : 17 مقعدًا.
- الشعب الجمهوري: 13 مقعداً.
- المؤتمر : 12 مقعدًا
- النور (إسلامي سلفي) 12 مقعدًا
- المحافظين 6 مقاعد
- السلام الديمقراطي : 5 مقاعد
- المصري الديمقراطي 4 مقاعد .
- الحرية 4 مقاعد.
- مصر بلدي 3 مقاعد.
- مصر الحديثة: 3 مقاعد.
- الإصلاح والتنمية 3 مقاعد.
- حزب التجمع (يساري) : مقعد واحد.
4- عدد النواب المسيحيين والتنصيف العلمي والعمري
فوز 36 نائبًا مسيحيًا، بينهم 24 نائبًا كانوا مرشحين على قائمة "في حب مصر"، و12 آخرين فازوا بنظام الفردي، بينهم 3 في المرحلة الأولى و9 في المرحلة الثانية، وهي نسبة كبيرة لم يسبق لمسيحيي مصر الحصول عليها في تاريخ البرلمان.
- الحاصلين على مؤهل عالي بلغ 455 نائبًا بنسبة بلغت 80.1%.
- الحاصلين على مؤهل متوسط بلغ 82 نائبًا بنسبة 14.4%،
- عدد النواب الحاصلين على مؤهل أقل من المتوسط بلغ 31 نائبًا بنسبة 5.5%.
- متوسط عمر النواب، بلغ 50 عامًا.
5- الكتل والائتلافات البرلماني
- ائتلاف دعم مصر
وهوالائتلاف الأبرز، والذي يتجه لتشكيل الأغلبية في البرلمان، وتم تغيير اسمه من ائتلاف دعم الدولة المصرية، إلي دعم مصر، وهناك اتهامات ينفيها دائمًا الائتلاف من منافسين له بأنه امتداد للحزب الوطني المنحل، ويوجه حملات من منافسين لخروج النواب منه، غير أنه يؤكد أنه باستطاعته تشكيل الأغلبية.
- كتلة العدالة الاجتماعية يسعى لتدشينها النائب اليساري هيثم الحريري، المعارض الوحيد الصريح للسيسي، وتطلق عليها وسائل إعلام محلية إنها إئتلاف معارض.
- ائتلاف الأمة المصرية، دعا إلي تشكيله حزب الوفد(الليبرالي)، عقب رفضه الانضمام من ائتلاف دعم مصر
6- وجود قوى الأنظمة السابقة:
يعود بقوة في هذه الانتخابات أسماء بارزة من أعضاء الحزب الوطني المنحل الذي كان يترأسه الرئيس السابق "محمد حسني مبارك" الذي أطاحت به ثورة يناير/ كانون ثان 2011 ، مثل وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، علي مصيلحي ، بينما تغيب جماعة الإخوان المسلمين للمقاطعة، لخلافها الجذري مع النظام الحالي التي توصفه دائمًا بأنه نتاج "انقلاب"، بينما تقول السلطات المصرية إنه جاء بانتخابات نزيهة.
7 - موعد بدء مجلس النواب :
تدور أحاديث أعلامية ما بين مطلع الأسبوع الأخير من ديسمبر/كانون أول الجاري، أو بدايات العام الجديد، غير أن السلطات المصرية عادة ما تحدثت عن انعقاده بنهاية العام الحالي.
8 - أبزر القضايا المتوقعة في بداية البرلمان
- تسمية رئيس البرلمان، وهناك جدل بين تسمية من نسبة المعنيين أو المنتخبين، غير أنه سيكون الرئيس رقم 48، حيث تولى حتى عام 2012، 47 رئيسًا، إدارة أعمال المجلس على امتداد 10 دورات برلمانية شهدتها مصر، 4 منها في العهد الجمهوري، و6 دورات خلال الحقبة الملكية، التي انتهت عام 1952 بقيام الجمهورية
- مراجعة عدد غير مسبوق من القوانين التى صدرت فى شكل قرارات لرئيس الجمهورية فى غيبة البرلمان منذ إصدار دستور 2014، خلال مدة 15 يومًا، وفق الدستور المصري ، وتتجاوز أكثر من مائتي قانون، وفق تقارير محلية.
8- مستقبل مجلس النواب
مجلس النواب بدوره التشريعي والرقابي، في يده 3 محددات تحدد مستقبله، وفق حديث يسري عزباوي رئيس منتدى الانتخابات بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية (الحكومي)، يتمثل في، محددات دستورية، حيث يملك المجلس سحب الثقة من الرئيس أو اتهامه بالخيانة العظمى في مقابل إمكانية اتخاذ الرئيس قرار بحله أو دعوته للانعقاد أو تعيين أشخاص به ،بجانب حجم ونوعية الأغلبية البرلمانية، فضلا عن محددات تشكيل الحكومة، حيث يتحكم مجلس النواب في الموافقة على الحكومة من عدمه عندما يعرضها الرئيس، وفق ما سمح به الدستور.
وبناء على المحددات السابقة، يمكن وفق عزباوي تحديد ثلاثة سيناريوهات متوقعة للعلاقة بين الرئيس والبرلمان وهي: وئام تام، أو سيناريو وسطي وهو الأقرب للواقع، حيث يتبع كل من الرئيس والبرلمان أن تكون العلاقة بينهما يسودها شكل من أشكال التعاون فى بعض الفترات تارة، ونوع من الجذب فى فترات أخرى، ولكنها لن تصل إلى حد الصدام، أو سيناريو المواجهة، وهو السيناريو الأكثر تشاؤمًا، والأقل احتمالية فى الحدوث.
والانتخابات النيابية، هي ثالث الاستحقاقات، التي نصت عليها "خارطة الطريق"، والتي تم إعلانها في 8 يوليو/ تموز 2013 عقب إطاحة الجيش بـ"محمد مرسي" أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، وتضمنت أيضاً إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير/ كانون الثاني 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو/ حزيران 2014).
