26 فبراير 2020•تحديث: 27 فبراير 2020
لندا شلش / الأناضول
آندي خواجة رجل أعمال لبناني يكشف لكاتب أمريكي التقى به في بيروت:
- بعت نظاما تقنيا خاصا بالدفع المالي لجورج نادر، الذي عمل مستشارا لولي عهد أبو ظبي ليتم عبره تمويل حملة ترامب بملايين الدولارات.
- التبرعات تمت باستخدام بطاقات هوية مسروقة، وبطاقات ائتمان افتراضية، أو بطاقات تبرع تقل قيمتها عن 200 دولار حتى لا ينكشف الأمر للجنة الانتخابات الفيدرالي.
- جورج نادر أبلغه بأن ترامب اتفق معهم في حال فوزه بالانتخابات سيعمل على إنهاء الاتفاق النووري مع إيران وشل اقتصادها.
- الإمارات أنفقت ما بين 25 إلى 30 مليون دولار للضغط على وزارة العدل الأمريكية لملاحقتي قضائيا.اتهم رجل الأعمال اللبناني آندي خواجة، السعودية والإمارات بدفع ملايين الدولارات بشكل غير قانوني، لدعم حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في انتخابات الرئاسة 2016.
اتهامات خواجة، الذي يحمل أيضا الجنسية الأمريكية لكنه يعد الآن فارا من العدالة، جاءت في مقال للكاتب بول وود، نشره موقع سبيكتاتور، بعنوان: "آندي خواجة: المخبر".
وحسب خواجه، الذي التقى بكاتب المقال في بيروت، فإن "السعوديين والإماراتيين دفعوا عشرات أو حتى مئات ملايين الدولارات لحملة ترامب الرئاسية عام 2016".
وأضاف "للحفاظ على سرية الأمر بدت التبرعات وكأنها قادمة من الأمريكيين، وتمت باستخدام بطاقات هوية مسروقة، وبطاقات ائتمان افتراضية، أو بطاقات تبرع تقل قيمتها عن 200 دولار حتى لا ينكشف الأمر للجنة الانتخابات الفيدرالية".
وبيّن خواجه أنه "يعرف كل تلك التفاصيل لأنه باع النظام التقني الذي يسهل عمليات الدفع تلك إلى وسيط السعوديين والإماراتيين جورج نادر، وهو أيضا لبناني يحمل الجنسية الأمريكية".
وقال خواجة: "نادر أخبرني عن حاجة الإمارات لنظام الدفع المالي، لتوسيع الدفعات الصغيرة عبر الإنترنت لحملة ترامب، وطلب مساعدتي لإنجاح ذلك، ودفع لي 5 ملايين دولار من أصل 10 ملايين متفق عليها لقاء نظام الدفع المالي".
الكاتب، بحسب ما ذكر في مقاله، "حاول الوصول إلى تعليق على اتهامات خواجة، من المعنيين في الأمر، إلا أن منهم من أنكر صحة ذلك، أو فضل عدم التعليق، من بينهم، محامو نادر، والسفارتان السعودية والإماراتية في واشنطن، وحملة ترامب، واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، والشركة التي استلمت مدفوعات بطاقات الائتمان أثناء الانتخابات".
وحول سبب سعي نادر، الذي سبق وعمل مستشارًا لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، لتمويل حملة الرئيس الأمريكي في انتخابات 2016، نقل خواجه عن نادر قوله آنذاك: "التقيت بمسؤولي حملة ترامب.. وتوصلنا إلى صفقة مع ترامب".
ويضيف نادر: "سيدي ومعاليه (في إشارة لترامب) أبرم اتفاقا معنا إذا ساعدناه في الفوز، سيكون صارما تجاه إيران، وسيخرج من الاتفاق النووي، الذي أبرمته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، حتى يشل الاقتصاد الإيراني، وكي لا تتمكن من التنافس في سوق النفط، لهذا السبب لن نسمح لهيلاري كلينتون (منافسة ترامب في الانتخابات) من الفوز مهما كلفنا ذلك".
وحتى يقنع خواجه بإمكانية فوز ترامب بالانتخابات، قال نادر له "التقيت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسبقا وأعطانا الضوء الأخضر (لدعم حملة ترامب)، لأنه يتفق معنا ويريد خسارة هيلاري كلينتون".
ويتذكر خواجه أن نادر أبلغه بأن "أول زيارة خارجية لترامب بعد فوزه في الانتخابات ستكون الرياض ليحتفل مع محمد بن سلمان ومحمد بن زايد كونهما ساهما في فوزه، وأبلغه أيضا بأن السعودية والإمارات سيعلنان حصار منافستهما قطر، وترامب سيدعم ذلك".
وأضاف "هذا ماحصل فعلا، فأول زيارة خارجية لترامب كانت للرياض في مايو / آيار 2017، كما أنه دعم حصار قطر، الذي بدأ في يونيو / حزيران من العام نفسه".
ولدى سؤال الكاتب لخواجه ما إذا كان الدعم المالي لحملات ترامب مستمر، أجاب الأخير "بكل تأكيد".
وحسب المقال، "تُظهر السجلات التي نشرتها لجنة الانتخابات الفيدرالية أن خواجة يقدم تبرعات سياسية كبيرة ، معظمها للديمقراطيين، ولكنه يقدم أيضًا للجمهوريين".
واتهم خواجة الإمارات بمحاربته، وأنها أنفقت ما بين 25 إلى 30 مليون دولار للضغط عليه في وزارة العدل، لافتا أن البيت الأبيض كذلك يعمل مع الإماراتيين، هم يخافون مما أعرفه، لأنني يوما ما قد أشهد ضدهم".
ونوّه أنه بعيدا عن قصة خواجة أو وزارة العدل، فإنه من الواضح أن الإمارات تستخدم ثرواتها لشراء النفوذ.
وفق المقال، "خواجة متهم بانتهاك تمويل حملة ترامب الانتخابية، وواشنطن تعتبره الآن هاربا من العدالة".
وهو أيضا إلى جانب نادر متهم بـ"الاحتيال على الطراز الرفيع، حيث يتهم الادعاء العام في الولايات المتحدة نادر بأنه حصل على 3.5 ملايين دولار من الإماراتيين ليعطيها لخواجة على أن يقدمها للجان السياسية الداعمة لهيلاري كلينتون".
