Ahmet Yusuf
20 يوليو 2018•تحديث: 21 يوليو 2018
أنقرة/ الأناضول
قال مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلينغسلي، إنه بحث في أنقرة عددًا من الملفات بينها مكافحة تمويل الإرهاب، والعقوبات الأمريكية على إيران وانعكاساتها على الاقتصاد التركي.
وأوضح "بيلينغسلي" في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة التركية اليوم الجمعة، أن مباحثاته "جرت وسط أجواء إيجابية".
وأضاف: "تناولت (المباحثات) العديد من الملفات اليوم، وأقمنا تعاونًا جيدًا ووثيقًا بين وزارتي خزانة البلدين حول ملف مكافحة تمويل الإرهاب".
وأفاد أن ملف مكافحة تمويل الإرهاب حاز على الجزء الأكبر من مباحثاته، إلى جانب مشاركة المعلومات الاستخبارية في مكافحة الإرهاب، والمساعي المبذولة ضد منظمة "بي كا كا" وتنظيم "داعش" والتنظيمات الإرهابية الأخرى.
وتابع: "الهدف الرئيسي لزيارتنا هو إيران أكبر راعٍ للإرهاب في العالم، حيث بحثنا القرارات الأمريكية ضد الأنشطة المتنوعة للنظام الإيراني، والتي تشكل تهديدًا مباشرًا على الولايات المتحدة وتركيا وبقية الحلفاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)".
وأشار المسؤول الأمريكي أن "الأنشطة الإيرانية تتمثل بدعم حزب الله (اللبناني) وحركة طالبان وتنظيم القاعدة والمجموعات الإرهابية الأخرى"، على حد قوله.
ولفت إلى أنه بحث أيضًا الأنشطة الإيرانية ضد اليمن والسعودية والعراق، مشيرًا أنه شرح للمسؤولين الأتراك أسباب المخاوف الأمريكية من الاتفاق النووي، وأسباب قرارها فرض عقوبات على طهران.
وأردف: "تركيا دولة جارة لإيران، وملف التجارة مع إيران هو أحد الملفات التي يجب أن نبحثها مع تركيا"، مضيفًا: "نحن نبدي حساسية تجاه انعكاسات ذلك على الاقتصاد التركي، لذا نبحث بأدق التفاصيل مخاوف البلدين".
وأكد أن زيارته إلى تركيا جرت في إطار الصداقة والتعاون، مبينًا: "نبحث كل شيء في إطار حلف الناتو، وهذا مهم جدا، فإيران يمكن أن تكون جارة لتركيا، لكنها لن تكون أبدا صديقة لحلفنا".
وتابع "الولايات المتحدة تعتبر تركيا دولة صديقة وحليفة لها، والبلدان يمتلكان علاقات اقتصادية عميقة وعلاقات مالية مهمة".
وكشف المسؤول الأمريكي، عن أن بلاده ستفرض حزمتي عقوبات على إيران، الأولى خلال أغسطس/آب المقبل، والثانية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
فيما دعا الشركات والمصارف التركية لإنهاء اسثماراتها في إيران قبل فرض العقوبات عليها، مضيفاً: "يجب أن نشاهد خطوات ملموسة، فهذه الخطوات سوف تؤثر على قرارنا".
وردًا على سؤال حول موقف المسؤولين الأتراك من العقوبات ضد إيران والطريق الذي ستسلكه الولايات المتحدة في حال أعلن الجانب التركي عدم تطبيقه للعقوبات، قال بيلينغسلي: "أجرينا مباحثات إيجابية للغاية، ولم يكن هناك أي خلاف أو شقاق".
وأضاف أنه شرح للمسؤولين الأتراك أسباب القرار الأمريكي في فرض عقوبات على إيران، مشيرًا أن البلدين اتفقا على ضرورة العمل حول هذا الموضوع كبلدين حليفين.
وشدد "بيلينغسلي" أن العقوبات الجديدة على طهران ستكون مختلفة، موضحًا أنها "ستكون أشمل وأشد صرامة، وسبب ذلك هو قلقنا من خطر اندلاع أزمة في منطقة الشرق الأوسط بسبب الموقف الإيراني".
وتابع متسائلًا: "ماذا سيحدث عندما تستهدف إحدى الصواريخ الإيرانية الصنع الرياض؟ أو أن الميليشيات المدعومة من طهران قامت بعمل خاطئ في سوريا؟"، وأكد بالقول: "نحن أمام وضع خطير".
وأضاف: "نحن على قناعة بأن العقوبات الاقتصادية أفضل طريق لمواجهة هذه المشكلة، لذا سنتحرك بنشاط أكبر من ذي قبل، وأعتقد أن الحكومة التركية أدركت موقفنا هذا".
وأشار المسؤول الأمريكي أن بلاده تراقب عن كثب تجارة الذهب مع طهران، والتي ستدرج ضمن العقوبات في أغسطس/آب المقبل.
وشدد: "حتمًا ستكون فكرة سيئة أن يعتقد البعض أنهم سيتاجرون بالذهب مع إيران، وأنهم بالتالي سيفلتون من العقوبات الأمريكية".
وتابع أن بلاده ليست بصدد الحديث عن "مرونة الحركة التجارية"، في هذه المرحلة، وطالب الشركات التركية بالحد من أنشطتها في إيران تدريجيًا.
وقال: "للشركات أن تتخذ قرارها، ولا نفرض عليها ما ستفعله، لكن يجب عليها اتخاذ قرارات واعية في المجالات التي ستشملها العقوبات".
وأضاف: "في حال استمرار أعمالها هناك، فإنها لن تستطيع العمل في الأسواق المالية والاستفادة من النظام المالي التابع لها".
يشار أنه لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الإيرانية على اتهامات بيلينغسلي، غير أن طهران ترفض الاتهامات الأمريكية بدعمها للإرهاب.
وفي 8 مايو/ أيار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق الذي يقيّد البرنامج النووي الإيراني، وقرر إعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران والشركات والكيانات التي تتعامل معها.
وتطالب إدارة ترامب الدول التي لها علاقات تجارية ثنائية مع إيران بفرض عقوبات على طهران من أجل قطع مصادر دخلها.
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أعرب عن معارضة بلاده للعقوبات في الشروط العادية، وأكد أن موقف الولايات المتحدة المتمثل باتخاذها قرارًا أحاديًا ومطالبتها بقية الدول بالامتثال له بأنه غير صائب.
