04 أكتوبر 2017•تحديث: 05 أكتوبر 2017
سترازبورغ / عمر آيدن / الأناضول
قال النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية فرانك تيميرمانس، إن العنف في السياسة لا يجلب أي حل، إلا أنه يمكن الاضطرار إلى اللجوء للعنف المتناسب (الموازي لعنف الجانب الآخر) لحماية دولة القانون.
جاء ذلك خلال نقله رأي المفوضية لأعضاء البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء، خلال جلسة عقدها البرلمان بخصوص استفتاء الانفصال لإقليم كتالونيا الإسباني.
وأكد تيميرمانس أن احترام دولة القانون قاعدة أساسية، موضحا "دولة القانون هي أساسنا الوحيد الذي يحمي الضعفاء في مواجهة الأقوياء، وهناك من يستخدم الديمقراطية لتقويض مبادئ دولة القانون".
من جانبه، شدد مانفريد ويبر رئيس كتلة الديمقراطيين المسيحيين البرلمانية، على أنهم يدافعون عن وحدة أراضي إسبانيا التي تعتبر إحدى دول الاتحاد الأوروبي.
وقال: "الجميع يتحدث بما يقوله الانفصاليون، ولكن لا أحد يهتم بما يقول القسم الباقي من البلد، فينبغي وضع حد للتصريحات غير القانونية لإدارة كتالونيا، والاستفتاء غير نافذ، ولا نصدّق على الاحتجاجات".
وأضاف: "من يترك إسبانيا سيترك الاتحاد الأوروبي أيضا".
بدوره، جدد رئيس كتلة تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين "جياني بيتللا"، دعوته الأطراف للحوار، وأعرب عن اعتقاده أن إعلان الانفصال من جانب واحد، قد يتسبب في استفزازات جديدة وتأجيج النار في المنطقة.
من جهته، اعتبر الرئيس المشارك لكتلة الخضر "سكا كيللر"، أن إدارة كتالونيا انتهجت استراتيجية فاشلة، وقال: "أدين الموقف القمعي للنظام والشرطة الإسبانية".
وفي السياق، انتقد "راموند فينش" المتحدث باسم كتلة "أوروبا الأمم والحريات" التي تمثل اليمين المتطرف، التدخل العنيف من قبل إدارة مدريد، وبين أن إسبانيا رجحت قمع الاستفتاء بالعنف بدل الإعلان أن نتائجه باطلة.
وأضاف: "في حال استمرار الوضع هكذا فإن النار ستنتشر في أماكن أخرى".
وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت سابقا أن استفتاء انفصال كتالونيا باطل وفقا للدستور الإسباني.
والأحد الماضي، أجرى إقليم كتالونيا استفتاء للانفصال عن إسبانيا.
وسعت الشرطة الإسبانية يوم الاستفتاء إلى منع إجرائه، ما أدى إلى وقوع اشتباكات مع الناخبين أسفرت عن إصابة 844 منهم، بحسب وزارة الصحة في الإقليم، و33 من عناصر الأمن، بحسب وزارة الداخلية الإسبانية.
وبعد الاستفتاء بيوم، أعلنت حكومة الإقليم أن نسبة من صوتوا لمصلحة الاستفتاء الذي تصفه مدريد بأنه "غير شرعي" بلغت 90 %.
ويطالب إقليم كتالونيا بالانفصال عن الحكومة المركزية، ويتمتع الإقليم الذي يبلغ عدد سكانه 7 ملايين و500 ألف نسمة، بأوسع تدابير للحكم الذاتي بين أقاليم إسبانيا.
