Mohammed Tahiri
27 فبراير 2016•تحديث: 28 فبراير 2016
الرباط/ محمد الطاهري/ الأناضول
أجمع محامون مغاربة، ورئيسة فريق العمل الأممي ضد الاختفاء القسري، على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام من القانون المغربي، مشددين على أنها "عقوبة بشعة وغير إنسانية، لا تتلائم والتطور الحقوقي الذي عرفته الرباط".
جاء ذلك في افتتاح المؤتمر الأول لشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام (حقوقية غير حكومية)، الذي عقد اليوم السبت، بالعاصمة المغربية الرباط، تحت شعار "لنترافع من أجل إلغاء عقوبة الإعدام".
وقالت حورية إسلامي، الرئيسة المقررة لفريق عمل الأمم المتحدة، المعني بالاختفاء القسري، وعضو المجلس الوطني لحقوق الانسان (مؤسسة عمومية تعنى بالنهوض بحقوق الإنسان بالمغرب)، إن "عقوبة الإعدام، انتقام لا عقاب، في مفهوم القوانين العقابية المعاصرة".
واستطردت قائلة إن هذه العقوبة "تمييزية مشينة، وتحط من كرامة الإنسان، وغالبا ما تصدر لأسباب سياسية".
وشددت على "ضرورة إلغاء الإعدام، حمايةً للحق في الحياة الذي أقرته المواثيق، والاتفاقيات الدولية، لحقوق الإنسان، والدستور المغربي"، معتبرة أن الشريعة الإسلامية كذلك يمكن أن نستنبط منها ما يمكن أن يعزز الحق في الحياة". ولم تطبق السطات المغربية، عقوبة الإعدام منذ 1993، لكن محاكمها لا زالت تحكم به (دون تنفيذه)، خصوصا في القضايا المرتبطة بالإرهاب، وبعض الجرائم البشعة.
ومن جانبه وصف عبد الرحيم الجامعي، النقيب السابق ومنسق شبكة المحاميات والمحامين، عقوبة الإعدام بـ"البشعة"، داعا إلى مواصلة العمل من أجل إلغاءها من القانون المغربي.
وأفاد أن "عقوبة الإعدام لم تعد رادعة لتطور الجريمة وبشاعتها "، مشددا على أن "الحل هو الإلغاء التام لتلك العقوبة، وليس تخفيض عدد الجرائم التي يحكم فيها بالإعدام، كما تقترح الحكومة في مسودة القانون الجنائي (مسودة قانون وضعتها وزارة العدل والحريات، لم تحل على البرلمان بعد)".
ودعا إلى سن قانون جنائي حديث مستمد من القيم الكونية لحقوق الإنسان، وبعيدا عن أي خصوصية، قائلا "المدونة الجنائية التي نسعى إليها، لا نريد أن تتطعم بعقوبات مستمدة من القانون العقابي للشريعة، بل نريدها إنسانية بعيدة عن أي خصوصية".
بدورها قالت نعيمة كلاف، الناشطة الحقوقية عضو مكتب شبكة المحاميات والمحامين، إن الإعدام "عقوبة همجية، ضد الدستور وتطور البشرية"، داعية إلى "إعدام عقوبة الإعدام في المغرب".
