???? ?????
20 مارس 2016•تحديث: 20 مارس 2016
القاهرة / حسين محمود / الأناضول-
كشفت منظمة حقوقية مصرية، مساء اليوم السبت، أن عدد المتهمين في قضية مقتل النائب العام المصري السابق، هشام بركات، إلى 23 متهمًا، أغلبهم من 12 محافظة، مستنكرة منع المحامين من الحضور مع المتهمين و نقل المتهمين معصوبي الأعين.
وفي مطلع مارس/آذار الماضي، أصدرت النيابة العامة المصرية، قرارًا بحبس 6 أشخاص "منتمين لجماعة الإخوان المسلمين، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بالتخطيط والتنفيذ لجريمة اغتيال النائب العام السابق"، وتلتها بأيام بحبس مجموعات أخرى( لم يعرف عددها),
وبحسب بيان اطلعت عليه الأناضول، قالت منظمة الشهاب لحقوق الإنسان،(غير حكومية)، إن الاسماء التي تم التحقيق معها في قضية النائب العام والمقيدة برقم 314 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، 23 شخصًا ، أغلبهم من 12 محافظة.
وأشار أن "ماحدث اليوم من منع حضور المحامين وعرض المتهميين معصوبي الأعين يلقي بظلال من الشك حول نزاهة التحقيقات"، مطالبة "النائب العام نبيل صادق بالتحقيق في القضية بحيادية واحترافية واحترام القانون".
وأضاف مركز الشهاب أن "القضية قضية رأي عام وتشغل اهتمام الجميع خاصة وإن الرواية التي نسجتها وزارة الداخلية بإتهام حركة حماس يالضلوع في ارتكاب الجريمة تناقضت مع الموقف الرسمي للنظام واستقباله لوفد رفيع من قادة حماس(مؤخرًا)".
وفي وقت سابق، قال مصطفي الدميري، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، في تصريح للأناضول، أن "نيابة أمن الدولة العليا (مقرها شرقي القاهرة)، قررت منع المحامين بلا سبب يذكر، من الحضور مع المتهمين بقتل النائب العام السابق، على الرغم من أنها تستكمل التحقيقات مع المتهمين الحضور".
وأشار، أنه يتم تجديد حبس المتهمين في قضية النائب العام السابق في ظل غياب المحامين، لافتًا، أن عدد المتهمين تجاوز في هذه القضية 20 متهمًا بعد ما كان معلنًا عن ستة أشخاص فقط، قبل أن يرتفع إلى 14 شخصًا.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من النيابة المصرية حول الاتهامات، غير أن السلطات القضائية بمصر تقول عادة "إنها توفر كافة الحقوق للمتهمين".
