إسطنبول/ عمر شقليه/ الأناضول
قالت منظمة "هيومان رايتس مونيتور"، إنها وثقت مقتل 330 شخصاً داخل السجون المصرية، منذ انقلاب 30 يونيو/ حزيران لعام 2013، عشرة منهم قتلوا في أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
وأوضحت المديرة التنفيذية للمنظمة، سلمى أشرف، للأناضول، أن "حالات القتل داخل السجون بلغت 330 منذ 30 يونيو إلى الآن، والأعداد في ازدياد كبير لأننا لا نستطيع إحصاءها جميعها".
وأشارت أشرف أنّ معظم حالات القتل في السجون المصرية تمت بعد تعذيب المعتقلين، وغالبيتهم سياسيين، أو نتيجة الإهمال الطبي لهم، أو قتلهم بشكل مباشر، موضحةً أن "هناك أماكن إحتجاز للمعتقلين غير قانونية موجودة في معسكرات الأمن المركزي، بل إنّ هناك بيوت تستخدم للاحتجاز".
ولفتت إلى وجود حالات اختفاء قصري مرتفعة بشكل كبير في الآونة الأخيرة، مضيفةً: "رصدنا ما يقرب 215 حالة إختفاء خلال الثلاث أشهر الماضية".
وقالت: "التعذيب ممنهج بحق المعتقلين السياسيين، حيث يتم تعذيبهم حتى الموت، وقمنا بتوثيق عدّة حالات وفاة استخدم فيها الصعق الكهربائي، والتعليق من اليدين، والحبس الإنفرادي، والمنع من الطعام، وقطع الألسنة، وأشياء أخرى لا يمكن لنا أن نتخيّلها".
وتطرقت إلى وفاة الطبيب المعتقل وحيد رمضان، وهو يعاني من التهاب الكبد الوبائي، فقالت إن حالته تدهورت بشدّة،وإن عائلته طلبت من المنظمة التدخل لنقله للمشفى، بسبب منع الرعاية الطبية عنه.
وأوضحت أن المنظمة قدمت شكوى بتاريخ 19 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي للجهات الدولية، طالبت فيها بنقل رمضان إلى المشفى والإفراج عنه، حيث أن القانون ينص على عدم سجن أي شخص مريض يمكن أن يتوفى مرضياً، مضيفة: "لكننا لم نجد آذاناً صاغية، وتوفي رمضان بتاريخ 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي".
وأكدت أشرف أن المنظمة أصدرت تقارير تنذر بكارثة غرق الزنازين بالمياه، مشيرة إلى "تعنت إدارة السجون في شفط المياه، والمعتقلين موجودين داخل الماء حيث تصل إلى ركبهم، ومياه الصرف الصحي اختلطت بمياه الأمطار".
وقالت: "وصلتنا شكوى تفيد بتعرض عدد كبير من المعتقلين للتهديد بالقتل من خلال توصيل الكهرباء بالمياه".
وكانت المنظمة قد وثقت مقتل 79 مدنياً خارج القانون، في مختلف محافظات مصر، خلال آب/ أغسطس الماضي.
