05 فبراير 2020•تحديث: 05 فبراير 2020
أنقرة/ رياض الخالق/ الأناضول
طالبت منظمة "الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان"، الأربعاء، بالرفع الفوري للقيود المفروضة على جامو وكشمير، الجزء الخاضع لسيطرة الهند من الإقليم المتنازع عليه مع باكستان.
وقالت المنظمة التي تعد من أقدم المنظات الحقوقية حول العالم (مقرها باريس) إن مواطني جامو وكشمير "عاشوا على مدار الأشهر الستة الماضية تحت الحصار، والحرمان من الحقوق الأساسية، في ظل تدابير شديدة القسوة".
وأضافت في بيان أن "هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان يجب أن تنتهي، ويجب ضمان مساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات التي تقع منذ 5 أغسطس/ آب الماضي".
ويأتي موقف المنظمة تزامنا مع ذكرى يوم التضامن مع كشمير، الذي يوافق 5 فبراير/ شباط من كل عام، وأعلنته باكستان عطلة رسمية تعبيرا عن دعمها لاستقلال جامو وكشمير عن الهند.
كما طالبت المنظمة نيودلهي بـ"إعادة الاتصالات بشكل كامل" في جامو وكشمير.
وتابعت: "نفذت الحكومة الهندية تدابير قمعية في جامو وكشمير للحد من حرية التعبير والتجمع السلمي والحركة. ويعيش السكان هناك الآن أطول فترة انقطاع للإنترنت في تاريخ الهند".
واعتبرت المنظمة أن هذه الانتهاكات "إنكارا غير مقبول لحقوق مواطني جامو وكشمير الأساسية"، حسب البيان.
كما أشارت إلى الإبلاغ عن آلاف حالات الاحتجاز التعسفي منذ 5 أغسطس 2019، بما في ذلك المئات من الاعتقالات.
وفي 5 أغسطس 2019، قررت الحكومة الهندية إلغاء الوضع الخاص في منطقة "جامو وكشمير" وتقسيمها إلى إقليمين، وفرضت قيودا على التجوال والاتصالات فيهما، وحجبت خدمة الإنترنت.
ويطلق اسم "جامو وكشمير" على الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها.
ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسام إسلام أباد ونيودلهي الإقليم ذا الأغلبية المسلمة.
وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.
