24 أكتوبر 2018•تحديث: 25 أكتوبر 2018
كوالالمبور/ عمر فاروق يلدز / الأناضول
عبر رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، عن استعداده لتقديم المساعدة من أجل ضمان استمرار مباحثات السلام بين الحكومة التايلاندية والجماعات المسلحة في إقليم فطاني جنوب تايلاند.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التايلاندي برايت تشان-أو-تشا، على هامش زيارته للعاصمة التايلاندية بانكوك، والتي بدأت الأربعاء وتستغرق يومين.
وقال محمد إن الجهود الرامية إلى حل الأزمة جنوبي تايلاند، تعد مؤشرا على التعاون الحقيقي بين ماليزيا وتايلاند.
وأضاف: "تعهدنا بتقديم المساعدة في كل المجالات الممكنة من أجل إنهاء العنف جنوبي تايلاند".
وأشاد بموقف تايلاند عندما قدمت المساعدة لبلاده في مواجهة الإرهاب، معربا عن شكره لحكومة بانكوك وشعبها في هذا الإطار.
بدوره، قال رئيس الوزراء التايلاندي إن مباحثات السلاح مع الجماعات المسلحة جنوبي البلاد ستستمر خلال المرحلة القادمة، وإن ماليزيا ستتولى دورا لتسهيل هذه المباحثات.
وأوضح أنه متفق مع نظيره الماليزي على أن أزمة المناطق الجنوبية هي مسألة داخلية بالنسبة إلى تايلاند.
وتابع: "ماليزيا مستعدة للمساعدة، وبالتالي فإن المشاكل ستحل بسرعة".
وتعود جذور التمرد في جنوب تايلاند إلى صراع عرقي نشب منذ قرن بين مسلمي الملايو من جهة، ومملكة تايلاند التي تتخذ من البوذية دينا رسميا للبلاد، من جهة أخرى.
ويتركز وجود مسلمي الملايو في أقاليم فطاني، ويالا، وناراثيوات، وبعض المناطق من إقليم سونغكل.
وبدأ التمرد مع ظهور الجماعات المسلحة عام 1960، عقب محاولات "الدكتاتورية العسكرية" التدخل في المدارس الإسلامية، واستمر التمرد حتى عام 1990.
وفي عام 2004، نشأت حركة مسلحة جديدة من عدة خلايا محلية عرفت باسم "الجبهة الثورية الوطنية"، دخلت في صراع مع الحكومة المركزية، ووصلت حصيلة القتلى 6400 شخص، وأكثر من 11 ألف مصاب، ما جعلها واحدة من أعنف الصراعات في العالم، بحسب مراقبين.
وبدأت حكومة رئيسة الوزراء السابقة ينجلوك شيناواترا المنتخبة عام 2013 حوارا سياسيا للتوصل إلى حل للأزمة، إلا أنها علقته في ديسمبر / كانون الأول من نفس العام، بسبب التوتر السياسي في العاصمة بانكوك.
في حين أحيا المجلس العسكري الذي أطاح بحكومة شيناواترا عام 2014، محادثات السلام بالتعاون مع منظمة "مارا فطاني"، المكونة في معظمها من جماعات ثورية قديمة تقطن في خارج البلاد.
