03 فبراير 2022•تحديث: 03 فبراير 2022
أنقرة/الأناضول
أكد فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، أن قرار اللجنة الوزارية للمجلس الأوروبي إحالة قضية عثمان كافالا، المحبوس بتهمة الضلوع في محاولة الانقلاب عام 2016، مجددا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تدخل في العملية القضائية الجارية في البلاد.
وأفاد في تغريدة، الخميس، أن القرار يتعارض تماما مع مبدأ تعزيز استقلالية وحياد السلطة القضائية للمجلس، ويعد لاغيا.
وتابع: "يمكن للقضاء التركي المحايد والمستقل وحده أن يصدر قرارا باسم شعبنا، ونود تذكيرهم أن اللجنة المكونة من سياسيين لم تكن يوما سلطة قضائية".
وحبس كافالا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 ثم أطلق سراحه في أكتوبر/تشرين الأول 2019، ليتم القبض عليه مجددا في فبراير/ شباط 2020، بالتهمة نفسها.
يشار إلى أن تركيا اعترفت بالحق في تقديم الطلبات الفردية إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس أوروبا في 28 يناير/ كانون الثاني 1987، وفي 22 يناير 1990 اعترفت بالولاية القضائية الإلزامية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
