ناشطة مؤيدة لفلسطين: لا ديمقراطية في ألمانيا

برلين / أربيل باشاي / الأناضول

روت الناشطة ياسمين أجار ما عاشته أثناء تعرضها لعنف الشرطة الألمانية خلال فض اعتصام داعم لفلسطين في العاصمة برلين، وقالت: "نحن لا نعيش في ديمقراطية".

وتدخلت شرطة برلين بقسوة لتفكيك مخيم الاعتصام أمس الجمعة، وأوقفت العديد من الأشخاص وبينهم الناشطة أجار.

وبعد التحقق من هويتها أخلت الشرطة سبيل أجار، لكنها خضعت للعلاج في مستشفى بسبب إصابة في ذراعها أثناء توقيفها.

وفي حديث للأناضول، من المستشفى، قالت إنه ليس من الواضح بعد ما إذا كان سيتم وضع ذراعها في جبيرة.

وأفادت بأن إخلاء المخيم يذكر بما حدث بالمؤتمر الفلسطيني المحظور في برلين يوم 12 أبريل/ نيسان الجاري، وأن عنف الشرطة أثناء التوقيف تزايد أكثر.

وذكرت الناشطة أجار أنها توجهت إلى المخيم على الفور عندما علمت عبر الهاتف أنه سيتم إخلاؤه وحظره.

وتابعت: "بمجرد وصولي، رأتني الشرطة، وبدأنا نهتف: الحرية لفلسطين، وحينها أشار أحد أفراد الشرطة بإصبعه نحوي".

وأوضحت أنه إثر ذلك هرع ما بين 10-15 شرطيا وجميعهم رجال نحوها حيث شدوا رأسها إلى الخلف بقسوة فيما ضربها أحدهم بيده على أنفها.

وأردفت: "حتى قلت لهم إنني لم أعد قادرة على التنفس، لكنهم لم يصغوا واستخدموا كلمات من قبيل، اخرسي!".

وأضافت: "لم يعد لحقوق الإنسان وكونك امرأة أي قيمة"، وأكملت: "لم تعد هناك قيمة لكونك إنسانًا في ألمانيا".

ولفتت إلى أنه عندما يجري فض اعتصامات في بلدان أخرى يتم وصف تلك الدول بـ"الفاشية" و"الديكتاتورية" في ألمانيا.

واستدركت: "لكن عندما حدث الشيء نفسه هنا في ألمانيا أمام البرلمان ما زالوا يتحدثون عن الديمقراطية".

وزادت: "لا يوجد شيء اسمه ديمقراطية هنا. نحن لا نعيش في ديمقراطية".

وأمس الجمعة، حظرت الشرطة الألمانية وأخلت مخيم "دعم غزة" الذي أقامه مناصرون لفلسطين في العاصمة برلين.

وكان النشطاء علقوا لافتات "إبادة جماعية - ألمانيا تشارك مرة أخرى"، و"أوقفوا توريد الأسلحة" في المخيم الذي أقاموه قرب مقر المستشارية مقابل مبنى البرلمان .

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".