28 يوليو 2019•تحديث: 28 يوليو 2019
أنقرة/ الأناضول
أوقفت الشرطة في مدينة هونغ كونغ، 13 شخصا على الأقل على مدار يومين، في إطار الاحتجاجات على مشروع قانون تسليم المطلوبين إلى الصين.
ووفق جريدة جنوب الصين الصباحية، الأحد، فإن "كوك كا-كي" النائب في برلمان هونغ كونغ، أدان استخدام الشرطة القوة والغازات المسيلة للدموع ضد المتظاهرين.
وأكدت أنه خلال اليومين الأخيرين، أوقفت الشرطة 13 شخصا على الأقل، في إطار الاحتجاجات.
وتتواصل المظاهرات في هونغ كونغ، رفضًا لمشروع قانون لتسليم المطلوبين لمحاكمتهم في الصين، رغم رفض السلطات الترخيص لتلك الاحتجاجات.
والأحد، سمحت الشرطة بالتظاهر في حديقة "شارتر" دون غيرها من مناطق المدينة، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.
غير أن المحتجين رفضوا ذلك، وانقسموا إلى مجموعتين، توجهت الأولى نحو المنطقة التجارية، والثانية إلى مقر مكتب الاتصال في الحكومة المركزية.
وأغلقت محلات تجارية عديدة أبوابها في وقت مبكر، على خلفية الاحتجاجات.
ورفع محتجون، لافتات تندد بتعرضهم للعنف، وتنتقد موقف الشرطة، منها: "أوقفوا العنف"، و"الشرطة السوداء. عار عليكم".
واستنكر محتجون، السبت، تعرضهم لهجوم من أشخاص يرتدون أقنعة وقمصانًا بيضاء، الأسبوع الماضي؛ ما أسفر عن إصابة 45 شخصًا.
واتهم هؤلاء "عصابات مستأجرة" بتنفيذ الهجوم، كما اتهموا الشرطة بعدم توفير الحماية لهم، مرددين شعارات، منها: "الشرطة تعرف القانون ولا تطبقه".
وإضافة إلى إلغاء مشروع القانون المثير للجدل، يطالب المحتجون الآن بإجراء تحقيق مستقل في استخدام الشرطة للقوة المفرطة، وباستقالة الرئيسة التنفيذية في هونغ كونغ، كاري لام، وبإصلاح ديمقراطي شامل في المدينة، التي تتمتع بحكم شبه مستقل، رغم تبعيتها رسميًا للسيادة الصينية.
وتحت وطأة احتجاجات متواصلة منذ أسابيع، أعلنت الرئيسة التنفيذية في هونغ كونغ عن تعليق مشروع القانون المثير للجدل، لكن المحتجين يريدون سحبه رسميًا، إضافة إلى مطالبهم الأخرى، التي ترفضها بكين تمامًا.
