20 يونيو 2018•تحديث: 20 يونيو 2018
واشنطن/محمد البشير/الأناضول
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، انسحابها رسميًا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ومندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة نيكي هيلي.
وقال بومبيو، إن "إدارة الرئيس ترامب ملتزمة بالدفاع عن حقوق الإنسان"، مضيفا أن "هذه الحقوق منحة من الله ولا يمكن لأي حكومة أن تنتزعها"، على حد تعبيره.
كما اتهم بومبيو، المجلس بـ"حماية الأنظمة غير الديمقراطية".
بدورها اعتبرت هيلي المجلس "بالوعة من التحيز السياسي"، مضيفة "إننا نتخذ هذه الخطوة(قرار الانسحاب) لأن التزامنا لا يسمح لنا بالبقاء كجزء من منظمة منافقة تخدم نفسها وتسخر من حقوق الإنسان".
وأضافت "عند القيام بذلك، أريد أن أوضح أن هذه الخطوة ليست تراجعا عن التزاماتنا في مجال حقوق الإنسان".
وربطت هيلي، العودة إلى المجلس بقيامه بإصلاحات، بقولها "سنكون مسرورين بالعودة إلى المجلس إذا أجريت عليه إصلاحات"، دون أن توضح ماهية هذه الإصلاحات.
وأشارت أن المجلس "لا يستحق أن يحمل اسمه"، مضيفة أنه "بعد تحذيرات متكررة من إدارة ترامب، للأسف، أصبح من الواضح الآن أن دعوتنا للإصلاح لم تتم الإستجابة لها".
كما اتهمت هيلي المجلس بـ"التحيز ضد إسرائيل، وحماية الأنظمة غير الديمقراطية".
واتهمت أيضًا كلًا من مصر وروسيا والصين وكوبا بـ"تقويض محاولات الإصلاح التي قدمتها الولايات المتحدة(داخل المجلس)".
ويأتي القرار الأمريكي، بعد أن صوت المجلس في مايو/أيار الماضي على التحقيق في استشهاد متظاهرين فلسطينيين في غزة واتهم إسرائيل بالاستخدام المفرط للقوة.
ومنذ 30 مارس/آذار الماضي، يتجمهر آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، ضمن المشاركة في مسيرات "العودة" للمطالبة بعودتهم إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948.
فيما يقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بقوة مفرطة، أدت إلى سقوط هذا عدد كبير من الشهداء والجرحى، وسط استنكار وإدانات محلية ودولية واسعة.
كما أن القرار يأتي في سياق الانتقادات الحادة التي توجه إلى الولايات المتحدة بسبب فصلها الأطفال عن ذويهم الذين يهاجرون بشكل غير قانوني على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
ودعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، الإثنين الماضي، واشنطن إلى وقف سياسة الفصل، وقال إن "تفكير أي دولة في الفصل بين الأطفال وذويهم أمر غير معقول".
