10 يناير 2020•تحديث: 21 سبتمبر 2020
أنقرة/آيلين دال/الأناضول
أكد وزير العدل التركي، عبدالحميد غُل، أن كل الخطوات التي اتخذتها بلاده في شرق المتوسط وسوريا وليبيا متوافقة مع القانون الدولي.
جاء ذلك خلال لقائه الصحف والقنوات، في العاصمة أنقرة الجمعة.
وقال: "كل خطوة اتخذتها تركيا في شرق المتوسط وسوريا وليبيا متوافقة مع القانون الدولي. فهي لم تنخرط في أي وسيلة غير مشروعة على مدى التاريخ".
وبين أن بلاده لم تنتشر في أي بقعة جغرافية حول العالم إلا لغرض تحقيق السلام.
وتابع: "وجودنا في شرق البحر المتوسط هو من أجل أمننا القومي والمصالح المشتركة لبلدنا".
وأكد أن بلاده ستواصل خلال العام الحالي، ممارسة كافة حقوقها النابعة عن القانون الدولي من أجل حماية مصالحها.
يشار أن كل من قبرص الرومية واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، تعارض أنشطة التنقيب عن الطاقة التي تجريها تركيا شرق المتوسط.
فيما أكدت وزارة الخارجية التركية، في بيانات عدة، أن سفن تركيا تنقب في الجرف القاري للبلاد، وستواصل نشاطها.
ومنذ 1974، تشهد جزيرة قبرص انقساما بين شطرين؛ تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.
وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج، مذكرتي تفاهم، تتعلق الأولى بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
