وزير المالية التركي الجديد: سنعطي زخما للنمو والتوظيف

أنقرة / الأناضول

تعهد وزير الخزانة والمالية التركي الجديد لطفي ألوان، الثلاثاء، بالعمل على زيادة النمو وفرص العمل خلال الفترة القادمة.

وقال ألوان، في بيان بمناسبة بدء مهامه: "سنحافظ في الفترة المقبلة على استقرار الاقتصاد الكلي، ونعطي زخما جديدا للنمو والتوظيف".

وأضاف: "سندعم بشكل حازم عملية مكافحة التضخم، وسنعمل على تحسين جودة التمويل العام من خلال الحفاظ على الانضباط المالي".

ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تراجع تداعيات جائحة فيروس كورونا، وستكون فترة تعاف تخلق فرصا جديدة.

وشدد على أنه سيركز في سياساته الاقتصادية على وضع وتطبيق سياسات تتماشى مع الأعراف الدولية، وتتسم بالشفافية والقدرة على التنبؤ والمساءلة، من أجل زيادة النمو وفرص العمل.

وأكد على أن تركيا تتمتع بتقاليد "اقتصاد السوق" النشط المستند إلى القواعد، مشددا على أهمية تعزيز عمل المؤسسات وتفعيل القواعد بشكل فاعل.

ونوه أنه سيقوم برسم سياساته عبر التشاور مع مختلف الأطراف المعنية، انطلاقا من مفهوم تشاركي.

وأفاد أنه "سيتم اتخاذ الخطوات اللازمة بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية، في مقدمتها المنظمات المدنية، من أجل تحسين الأجواء بالنسبة للمستثمرين المحليين والأجانب في كافة النواحي، عبر زيادة القدرة على التنبؤ في التشريعات وخاصة اللوائح الضريبية".

وأوضح أنه مع السياسيات الاقتصادية التي سيطبقها، سيتم خلق بيئة تتيح مشاركة كافة المواطنين في العملية الانتاجية وتحقيقهم دخلا من جهة، فضلا عن الاستمرار في تنفيذ البرامج الاجتماعية ضمن مفهوم إنساني، يهدف بالدرجة الأولى إلى إزالة التأثيرات السلبية للجائحة، من جهة أخرى.

وأضاف: "بينما سنعزز استقرار الاقتصاد الكلي، سنركز على برنامج تحول صديق للسوق يتضمن إصلاحات على صعيد الاقتصاد الجزئي".

وأكد أنه ستتم زيادة قدرات الإنتاج المحلي، عبر توجيه تركيزنا نحو التصدير والابتكار وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

والإثنين، أعلنت الرئاسة التركية، أنها وافقت على "طلب إعفاء من المنصب" تقدم به وزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق "لأسباب صحية".

وإثر ذلك أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مرسوما يقضي بتعيين الوزير السابق "لطفي ألوان" ليكون وزيرا للخزانة والمالية خلفا لبراءت ألبيرق.

وخلال السنوات الماضية، شغل لطفي ألوان (مواليد 1962) عديدا من المناصب الرفيعة في حكومات سابقة، من بينها وزارة التنمية، ووزارة المواصلات والملاحة البحرية، كما شغل منصب نائب رئيس الوزراء في حكومة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو.