وقفة بالضفة الغربية تضامنا مع صحفي وطفل تعتقلهما إسرائيل

نابلس/ لبابة ذوقان/ الأناضول

شارك العشرات من الفلسطينيين، وقادة فصائل فلسطينية، اليوم الخميس، في وقفة بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، للتضامن مع الطفل أحمد مناصرة الذي تعتقله إسرائيل، والصحفي "محمد القيق"، المُضرب عن الطعام في السجون الإسرائيلية، منذ (58) يوما، احتجاجا على "اعتقاله إداريا"، بدون محاكمة.

ورفع المشاركون في الوقفة، التي دعت إلى تنظيمها اللجنة الوطنية لدعم الأسرى(فلسطينية غير حكومية)، ولجنة التنسيق الفصائلي، والشبكة الفلسطينية لحقوق الطفل(أهلية)، صورا لـ"القيق"، و"مناصرة"، ورددوا هتافات تطالب بالإفراج الفوري عنهما.
كما دعوا إلى إنقاذ حياة الصحفي القيق، التي باتت في "خطر شديد"، نتيجة مواصلته الإضراب عن الطعام، لليوم الـ58، ورفض السلطات الإسرائيلية الإفراج عنه.

وقال ممثل لجنة التنسيق الفصائلي في مدينة نابلس، محمد دويكات، في كلمة له خلال الفعالية، إن "هذه الوقفة جاءت للتعبير عن غضب الشعب الفلسطيني، تجاه الانتهاكات الصهيونية بحق الأطفال الفلسطينيين، ورفضه لسعي الاحتلال الإسرائيلي تكميم أفواه الصحفيين عبر تهديدهم بالاعتقال الإداري، دون توجيه تهم محددة لهم".

وطالب دويكات، برفع وتيرة التضامن مع المعتقلين في السجون الإسرائيلية، داعيا قيادة السلطة الفلسطينية، إلى "وضع قضية الأسرى على رأس أولوياتها، والعمل على الإفراج عنهم".
و"لجنة التنسيق الفصائلي" مسؤولة عن التنسيق بين الفصائل الفلسطينية بخصوص تنظيم الفعاليات وإصدار المواقف تجاه قضايا معينة‎
وتضم ممثلين عن جميع تلك الفصائل.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد اعتقل "القيق"، يوم 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قبل أن يبدأ إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، بعد 4 أيام من اعتقاله، في حين تواصل السلطات الإسرائيلية اعتقال الطفل أحمد مناصرة، منذ الثاني عشر من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، بعد إصابته بالرصاص بدعوى تنفيذه عملية "طعن"، في مدينة القدس.

وفي 20 من الشهر الماضي، قررت السلطات الإسرائيلية تحويل "القيق"، للاعتقال الإداري، دون محاكمة، لمدة 6 أشهر، بتهمة "التحريض على العنف"، من خلال عمله الصحافي.

والاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال تُقره المخابرات الإسرائيلية بالتنسيق مع قائد "المنطقة الوسطى" (الضفة الغربية) في الجيش الإسرائيلي، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل.

ويجدّد الاعتقال حال إقرار قائد "المنطقة الوسطى" بأن وجود المعتقل ما زال يشكل خطرًا على أمن إسرائيل، ويعرض التمديد الإداري للمعتقل الفلسطيني على قاضٍ عسكري، لتثبيت قرار القائد العسكري، وإعطائه "صبغة قانونية".

وتشير معطيات رسمية فلسطينية إلى وجود أكثر من 7000 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية.