وقفة لقوى "14 آذار" في بيروت تطالب بإعادة محاكمة سماحة

بيروت/ جاد يتيم/ الأناضول
تجمع عشرات المناصرين لأحزاب قوى "14 آذار" المؤيدة للثورة السورية، اليوم السبت، أمام المحكمة العسكرية في بيروت، في ثالث وقفة احتجاجية لهم، رفضًا لإطلاق سراح الوزير ميشال سماحة.
وكان سماحة اعترف بالتخطيط لتنفيذ اغتيالات وتفجيرات تطال شخصيات مناوئة للنظام السوري بالتنسيق مع مدير مكتب الأمن القومي في سوريا اللواء علي مملوك.
وحمل عشرات الشباب من قوى "14 آذار"، والحزب التقدمي الاشتراكي، الذي يتزعمه النائب وليد جنبلاط، بالاضافة إلى "الجماعة الإسلامية"، الأعلام اللبنانية، مطالبين بإعادة محاكمة سماحة، وتقليص صلاحيات المحكمة العسكرية، لتكون مختصة بشؤون العسكريين فقط.
وقررت محكمة التمييز العسكرية، في 14 يناير/ كانون ثاني، إخلاء سبيل سماحة، المتهم بنقل عبوات ناسفة من سوريا إلى لبنان، لتنفيذ هجمات شمالي البلاد، بالتنسيق مع مملوك، ومعرفة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، ومستشارته، بثينة شعبان، بحسب ما أظهرته تسجيلات موثقة في المحكمة.
وعلى الرغم من اعتراف سماحة، أمام المحققين بما ورد في التسجيلات، فإنه نال حكما مخففًا بنحو 4 سنوات، وبعد الطعن بالحكم أمرت المحكمة العسكرية بإطلاق سراحه.
وقطع المحتجون، الطريق العام أمام المحكمة وسط استنفار أمني حول المحكمة، وعلى أسطح الأبنية المحاذية لها، هاتفين "ارهابي، ارهابي، ميشال سماحة إرهابي".
وألقى مسؤولون في القطاعات الشبابية التابعة للأحزاب المشاركة، كلمات ركزت على إعادة محاكمة سماحة، وتحديد صلاحيات المحكمة العسكرية.
وقال رئيس قطاع الشباب في "تيار المستقبل" وسام شبلي، إن الوقفة هي "تحدٍّ لإرادة السلاح التي تحاول الهيمنة على القرار اللبناني" في إشارة إلى "حزب الله".
وأضاف شبلي "نؤكد رفضنا المطلق لقرارات المحكمة العسكرية بما يخص المجرم القاتل العميل ميشال سماحة"، ووصفها بأنها "قرارات عار بحق الشعب اللبناني وكرامته وبحق العدالة".
وشدد، أنه "نؤكد على مطلب إحالة ملف سماحة، إلى المجلس العدلي"، مطالبًا بإقرار التشريعات اللازمة في مجلس النواب لتحديد صلاحيات المحكمة العسكرية.
ودعت الأحزاب المشاركة، إلى وقفة رابعة في مدينة صيدا جنوبي لبنان، الجمعة المقبل، بعدما سبق وقفة اليوم، وقفتان الأولى في منطقة الأشرفية في بيروت، بالقرب من منزل سماحة نفسه، في 15 يناير/ كانون ثاني، والثانية في مدينة طرابلس شمالي لبنان الإثنين الماضي.
يُشار أنه في عام 2007، قررت الولايات المتحدة الأمريكية، منع سماحة وعدد من الشخصيات اللبنانية الموالية للنظام السوري، من دخول أراضيها "بسبب التورط أو إمكانية التورط في زعزعة الاستقرار الأمني والاقتصادي في لبنان".