إسلام آباد / بهلول تشاتين قايا / الأناضول
نظمت أحزاب المعارضة الباكستانية وقفة أمام اللجنة العليا للانتخابات في العاصمة إسلام آباد، احتجاجا على ما تسميه "تزوير" الانتخابات البرلمانية التي جرت في 25 يوليو / تموز الماضي.
وبحسب مراسل الأناضول، فإن أنصار أحزاب "الرابطة الإسلامية ـ جناح نواز شريف"، و"الشعب الباكستاني"، و"مجلس العمل المتحد"، و"حزب عوامي الوطني"، وغيرها من أحزاب المعارضة، تجمعوا أمام اللجنة العليا للانتخابات احتجاجا على نتائج الانتخابات.
وفي تصريح للأناضول، قال رئيس الوزراء الأسبق عضو حزب "الشعب الباكستاني" يوسف رضا جيلاني، إن "الانتخابات لم تكن عادلة، ونحن لا نقبل نتائجها".
وأضاف "سنحتج على هذه الانتخابات غير العادلة في جميع البلدان".
من جهتها، قالت مريم أورنجزيب وزيرة الإعلام والإذاعة الباكستانية السابقة: "هذه النتائج لا تعكس إرادة الناس، وجرى سرقة إرادتهم وتقديمها لحزب حركة إنصاف. سنواصل الاحتجاج حتى نستعيد هذه الحقوق".
وأضافت أورنجزيب "هذه الانتخابات لم تكن عادلة".
وتخطط أحزاب المعارضة لمواصلة الاحتجاجات لغاية عيد الأضحى، وتنظيم تجمع كبير عقب العيد.
وأظهرت نتائج رسمية أولية صادرة عن لجنة الانتخابات، حصول "حركة الإنصاف" بزعامة عمران خان على 116 مقعدا في المجلس الوطني (البرلمان) من أصل 270 مقعدا.
ورغم فوز حزب عمران خان بأكبر عدد من المقاعد، غير أنه بحاجة إلى تشكيل تحالف مع أحزاب أخرى من أجل تولي منصب رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة.
ويفوز بمنصب رئيس الوزراء، رئيس الحزب الذي يحصل على دعم 172 عضوا على الأقل (50 بالمائة +1) في المجلس الوطني (إحدى غرفتي البرلمان).
ويضم المجلس الوطني 342 مقعدا، حيث يختار الشعب 272 عضوا منهم بشكل مباشر، في حين يخصص 60 مقعدا (من أصل 70) للنساء.
أما المقاعد العشرة الأخرى فمخصصة لممثلي الأقليات الدينية، حيث تختار لجنة الانتخابات هؤلاء النواب من الأحزاب التي تتجاوز حاجز 5 بالمائة الانتخابي (تحصل على أكثر من 5 بالمائة من أصوات الناخبين).
وتبلغ مدة ولاية الحكومة التي ستنبثق عن المجلس الوطني 5 أعوام، إذ يعد حزب "الرابطة الإسلامية ـ جناح نواز" الوحيد الذي أكمل مدة ولايته بعد فوزه في انتخابات 2013.
وعقب الانتخابات، اتفقت أحزاب المعارضة على رفض نتائج الانتخابات بدعوى التزوير والتلاعب بالنتائج، والدعوة إلى احتجاجات من أجل إعادة الانتخابات العامة، بحسب ما أفادت صحيفة "دون" المحلية.
