تعميم التأمين الصحي.. أكبر عملية إصلاح اجتماعي بالمغرب (تقرير)

الرباط / الأناضول​​​​​​​

في أبريل/ نيسان 2021، أطلق المغرب مشروعا لتوسيع برامج الحماية الاجتماعية (التأمين الصحي) لتشمل العاملين في القطاعات الاقتصادية غير الرسمية.

ويقول المغرب إن المشروع أكبر عملية إصلاح اجتماعي يعرفها البلد، شملت بالمرحلة الأولى تجارا وفلاحين وحرفيين ومقدمي خدمات مستقلين، ثم فئات أخرى بمراحل لاحقة.

ويستهدف المشروع في مرحلته النهائية شمول جميع المواطنين المغاربة في برامج الحماية الاجتماعية.

خطاب 2018

خطاب الملك محمد السادس في 29 يوليو/ تموز 2018 - بمناسبة الذكرى 19 لتربعه على العرش - شكل منعطفا جديدا في سياسة الدولة من حيث مجال الدعم الاجتماعي الموجه إلى الفقراء.

العاهل المغربي أعلن في الخطاب إحداث "السجل الاجتماعي الموحد"، لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية تدريجيا، على المديين القريب والمتوسط.

واعتبر أنه "نظام وطني لتسجيل الأسر بهدف الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، على أن يتم تحديد تلك التي تستحق ذلك فعلا عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، وباستعمال التكنولوجيا الحديثة".

وسيصبح السجل هو المنطلق الوحيد لولوج أي برنامج اجتماعي، وتم إحداث سجل وطني للسكان، حيث كل مقيم في المغرب سيصبح له معرّف رقمي مدني واجتماعي.

واعتمد المغرب أنظمة معلوماتية بمجرد إدخال الرقم الخاص بكل مواطن مغربي أو أجنبي مقيم بالمغرب، يتم التعرف على الوضعية الاجتماعية له.

مراحل التنفيذ

المرحلة الأولى من مشروع الحماية الاجتماعية شملت حوالي 3 ملايين من التجار ومقدمي الخدمات المستقلين والحرفيين ومهنيي الصناعة التقليدية والفلاحين، وأسرهم.

استفادة فئات المرحلة الأولى مكنت من رفع عدد الذين يستفيدون من التأمين (الصحي الإجباري) ليبلغ حوالي 9 ملايين مواطن (في المرحلة الأولى) يمثلون حوالي 83 بالمئة من الشرائح المستهدفة من هذا الإجراء.

وفي 11 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي صادقت حكومة المغرب على التكفل بمساهمات الأسر الفقيرة والهشة المنخرطة في نظام المساعدة الطبية (راميد)، وذلك بهدف دمجها في المشروع الجديد.

ونظام المساعدة الطبية (راميد)، نظام صحي استحدث في العام 2002، لتوفير العلاج للأسر الفقيرة غير المشمولة بنظام التأمين الصحي الإجباري.

متحدث الحكومة مصطفى بايتاس قال بمؤتمر صحفي في 17 نوفمبر/تشرين ثاني 2022: "سنسمح لـ11 مليون مواطن بالحصول على التغطية الصحية والاستفادة من نفس الخدمات التي كانوا يستفيدون منها في المستشفيات العمومية بالمجان".

ويخطط المغرب لاستفادة حوالي 22 مليون شخص إضافي، من التأمين الصحي الإجباري الذي "يشمل نفس سلة العلاجات التي يغطيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة لموظفي القطاع الخاص".

دعم دولي

وفي 2 مارس/ آذار الماضي وقع المغرب والاتحاد الأوروبي خمسة برامج للتعاون المشترك بقيمة 500 مليون دولار لدعم برامج الإصلاح بالبلاد، بما فيها مشروع الحماية الاجتماعية.

وتهدف اتفاقية الحماية الاجتماعية إلى دعم إصلاح نظام الحماية الاجتماعية بالمملكة عبر تحسين جودة وفعالية الخدمات الأساسية، وإرساء نظام حماية اجتماعية شامل.

وفي 3 ديسمبر/كانون أول 2020، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على برنامج بتكلفة قدرها 400 مليون دولار، لمساندة منظومة الحماية الاجتماعية في المغرب، وذلك "في إطار الإصلاحات الواسعة التي تضطلع بها المملكة لتقوية شبكاتها للأمان الاجتماعي"، وفق بيان للبنك صدر آنذاك.

وأوضح البنك الدولي أنه يدعم بـ"شكل كامل جهود الحكومة المغربية وطموحاتها لتقوية منظومتها للحماية الاجتماعية، عن طريق الإسهام في تطبيق برنامج الإعانات الأسرية".

مؤشرات وأرقام

وفي 3 مايو/أيار الماضي أظهرت بيانات حكومية ارتفاع معدل البطالة بالمغرب إلى 12.9 بالمئة خلال الربع الأول من 2023، مع استمرار تداعيات الأزمة الأوكرانية والجفاف في البلاد.

وذكرت المندوبية السامية للتخطيط بالمملكة (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء) في بيان، أن معدل البطالة "ارتفع إلى 12.9 بالمئة خلال الربع الأول من 2023 مقارنة بنسبة 12.1 بالمئة في الفترة نفسها من العام الماضي".

وخلال مارس/ آذار الماضي قرر البنك المركزي المغربي رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3 بالمئة صعودا من 2.5 بالمئة، في محاولة لوقف التضخم المرتفع الناجم عن تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وقال البنك المركزي في بيان، إن القرار يأتي من أجل "تفادي حدوث صدمات تضخمية".

والشهر الماضي، أعلنت مندوبية التخطيط أن معدل التضخم السنوي في المغرب بلغ 7.8 بالمئة في أبريل/نيسان الماضي، مقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية.

وفي 2014 بلغ عدد الفقراء في المغرب 2.8 مليون نسمة (من عدد سكان يتجاوز 35 مليونا)، 2.4 مليون في الريف و400 ألف في المدن، وفق إحصاء رسمي صدر 2017.