الصين تفرض رقابة حكومية على المنصات الإعلامية الإلكترونية

بكين / الأناضول

تستعد الحكومة الصينية لفرض لوائح وإجراءات رقابية جديدة، على المواقع والمنصات الإلكترونية المحلية، من شأنها التحكم والسيطرة على المحتوى الخبري على الإنترنت، حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقالت شبكة "بي بي سي" الإخبارية اليوم، إن اللوائح الجديدة ستفرض على أي مؤسسة عاملة في مجال النشر الإلكتروني، الحصول على ترخيص من الحكومة، إضافة إلى الاعتماد على محررين يتم اعتمادهم من الحكومة من أجل تولي المناصب التحريرية الرئيسية.

وتابعت "بي بي سي" أنه سيتطلب من الموظفين الآخرين، الخضوع لتدريبات تشرف عليها الحكومة، حتى يتمكن هؤلاء الموظفون من الحصول على اعتماد رسمي بعملهم في هذه المؤسسات.

وسيدخل الإجراء حيز التنفيذ بدءاً من الأول من يونيو/ حزيران المقبل، ويستهدف بشكل رئيس المواقع الإخبارية الخاصة، وجميع الخدمات الإلكترونية القائمة على نشر المعلومات والأخبار مثل: المنتديات، والمدونات،

وتطبيقات الهاتف، والحسابات الشخصية العامة، وبرامج المراسلة.

من جهتها، أوضحت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية، في بيان، أن القواعد الجديدة "ستعزز من أمن المعلومات في البلاد"، كما ستعمل على "تنظيم التداول الصحي للأخبار".

واستناداً إلى البيان، لن تتمكن المؤسسات التي لم تحصل على التراخيص الحكومية، من نشر أخبار أو تعليقات حول الحكومة أو الاقتصاد أو الجيش أو الشؤون الخارجية أو حتى المجالات الأخرى ذات الاهتمام العام.

جدير بالإشارة أن الحكومة الصينية تحجب عدد كبير من المواقع الأجنبية من بينها: محرك البحث غوغل، وموقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع الفيديو يوتيوب.