حقوقي مغربي: رأي العدل الدولية "تحول كبير" لمسار القضية الفلسطينية

الرباط / الأناضول

اعتبر حقوقي مغربي، الجمعة، أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اعتبر الاحتلال الإسرائيلي "غير شرعي" بمثابة تحول كبير في مسار القضية الفلسطينية.

أفاد بذلك رشيد الفلولي، رئيس المبادرة المغربية للدعم والنصرة (غير حكومية)، خلال مشاركته مع عشرات المغاربة في وقفة أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، دعت إليها مجموعة العمل من أجل فلسطين (غير حكومية)، للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

وقال الفلولي في تصريح للأناضول، إن قرار محكمة العدل الدولية "تأكيد لحق الشعب الفلسطيني في أرضه، وإدانة جديدة للكيان الذي كان يعتبر نفسه فوق القانون".

ولفت إلى أن "القرار انتصار جديد للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني".

وفي وقت سابق اليوم، شددت محكمة العدل الدولية على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.

وأشار الحقوقي المغربي إلى أن "هذا القرار يقر بأن إسرائيل دولة احتلال وأنها تنتهك القانون الدولي".

وأوضح أن "القرار بمثابة تحول كبير لمسار القضية الفلسطينية رغم طبيعته الاستشارية، ويزيد من عزلة إسرائيل".

وأضاف الفلولي أن "صمود الشعب الفلسطيني وضربات المقاومة وانهيار الكيان من الداخل كلها من ثمرات طوفان الأقصى".

وذكر مراسل الأناضول، أن المشاركين في الوقفة رددوا شعارات تحذر من الاستمرار في قتل المدنيين بغزة، مطالبين الدول الإسلامية والعربية بالتحرك من أجل وقف الحرب الإسرائيلية.

وأدان المشاركون في الوقفة "استمرار الدعم الغربي لإسرائيل رغم حجم التقتيل والتجويع بغزة، واستهدافها للنساء والأطفال".

وأشاد المشاركون بقرار محكمة العدل الدولية التي أكدت أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير.

وخلال جلسة بمدينة لاهاي الهولندية لإبداء رأي استشاري بشأن تداعيات احتلال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، قضت المحكمة بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل "وحدة إقليمية واحدة" سيتم حمايتها واحترامها.

وأكدت المحكمة أن لوائح لاهاي أصبحت جزءا من القانون الدولي العرفي، وبالتالي فهي ملزمة لإسرائيل، مشددة على أن "الحماية التي توفرها اتفاقية حقوق الإنسان لا تتوقف في حالة النزاع المسلح أو الاحتلال".

وأضافت أن السياسات والممارسات الإسرائيلية ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها "غير مقتنعة" بأن توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية له ما يسوغه.

وجاء الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بينما تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي خلفت مقتل وجرح أكثر من 128 ألف فلسطيني، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود وتدمير آلاف المباني والبنية التحتية.

وأمس الخميس، استبق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي صدور الرأي الاستشاري للمحكمة بالتصويت بالأغلبية لصالح قرار يرفض قيام دولة فلسطينية، ويزعم أن "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل ستشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل".

وفي يوليو/ تموز 2023، زعمت الحكومة الإسرائيلية أن لها "الحق في فرض سيادتها على الضفة الغربية"، قائلة إن "للشعب اليهودي الحق الحصري في تقرير المصير على هذه الأراضي".

وكانت إسرائيل قد احتلت الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة عام 1967.

ويحظر القانون الدولي على إسرائيل ضم أي أجزاء من الضفة الغربية، بحسب بيانات عديدة للأمم المتحدة في السنوات الماضية.