08 مايو 2016•تحديث: 27 أبريل 2017
جيبوتي/ محمد توكل/ الأناضول
يواجه الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، في ولايته الرابعة التي تسلم مهامها في وقت سابق اليوم الأحد، عدة تحديات، ابتداء من الملف الصومالي وانهيار الدولة، ومرورا بالملف اليمني وتأثير الحرب على البلد الصغير، ومعضلات الإرهاب والقرصنة البحرية والحرب عليها، فضلا عن تحديات داخلية تتمثل في استمرار التوازن السياسي بين تنوع التواجد الأجنبي في البلاد، والممثل في القواعد العسكرية الأمريكية والفرنسية.
وكان جيله، قد أدى اليوم اليمين الدستورية، رئيسا لولاية رابعة تمتد خمس سنوات، بعد أن صادق المجلس الدستوري (أعلى سلطة قضائية)، رسميا في 19 نيسان/إبريل الماضي، على نتيجة الانتخابات الرئاسية التي جرت في الـ 8 من الشهر ذاته، معلنا إياه رئيسًا لولاية رابعة مدتها خمس سنوات، بعد فوزه بنسبة 87% من إجمالي الأصوات المشاركة.
ويعتبر الرئيس، المولود عام 1947م، ثاني رئيس لجيبوتي بعد استقلالها في حزيران/يونيو 1977، حيث رشحه "حزب التجمع الشعبي" في فبراير 1999 لرئاسة البلاد، بعد أن قرر سلفه حسن جوليد، الذي حكم البلاد منذ استقلالها حتى 1999، عدم الترشح مجددًا، ليفوز جيله في الانتخابات التي جرت في نفس العام.
أكمل جيله، دراسته الأولية في إثيوبيا، حيث كان والده موظفا في شركة السكة الحديدية التي كانت تربط آنذاك إثيوبيا بجيبوتي، ثم عاد إلى بلاده والتحق بالشرطة الفرنسية، ومع نشوء حركات الاستقلال عن فرنسا - شكلت منعطفاً هاماً في حياة جيله - انضم إلى "حزب الرابطة الشعبية الوطنية من أجل الاستقلال" و لعب دوراً فاعلاً فيه.
وأدى الدور الجديد لجيله، إلى فصله من سلك الشرطة، حيث تفرغ بعدها لدعم الحزب - كان يترأسه الرئيس السابق حسن جوليد- وتدرج في المناصب حتى بات ممثلا له في كثير من البعثات الخارجية، كما كان عضوا بفريق المفاوضات حول الاستقلال في باريس عام 1976.
وعند إعلان الاستقلال في 27 يونيو 1977، عينه الرئيس الجيبوتي السابق، مديرا لمكتبه، ثم تولى رئاسة اللجنة المركزية بالحزب الحاكم "التجمع الشعبي من أجل التقدم" الذي تأسس في 1979، وحل محل "حزب الرابطة الشعبية الوطنية من أجل الاستقلال".
كما تم تعيينه لاحقا رئيسا لمجلس الوزراء الجيبوتي، وهو المنصب الذي شغله حتى ترشيحه كرئيس للبلاد عام 1999، ثم فاز بالرئاسة للفترة الثانية في أبريل/نيسان 2005، وبالثالثة في أبريل 2011.
وجيبوتي، رغم الكثير من الأزمات والصراعات التي تعصف بالمنطقة، ظلت طيلة 16 عاما بحالة استقرار أمني وسياسي، وبمعزل عن أي صراع عسكري أو سياسي مع أي من دول الجوار، عدا خلاف حدودي مع إريتريا.
ويحتضن هذا البلد الصغير، القاعدة الأميركية الوحيدة في القارة الأفريقية، وأكبر قاعدة عسكرية فرنسية في القارة، كما أن هناك قاعدة عسكرية صينية، سيتم إنشاؤها قريبا، الأمر الذي قوبل بقلق أمريكي - فرنسي، لكن الصين أصبحت اليوم في جيبوتي واحدة من أكبر الشركاء الرئيسيين.
اهتم جيله، بالملف الصومالي، خلال ولايات حكمه، إذ استضافت بلاده عدة مؤتمرات صومالية، جمعت الفرقاء السياسيين بهدف التوافق، ومن أبرزها مؤتمر "عرتا" الذي عقد عام 2000، وكان بمثابة أكبر مؤتمر صومالي للمصالحة، والذي كُلل بتشكيل حكومة صومالية لأول مرة منذ عام 1991، كما أن جميع الرؤساء الصوماليين، تم تنصيبهم من جيبوتي الدولة العربية الوحيدة التي أرسلت قواتها لتشارك ضمن قوات حفظ السلام في الصومال "امنيسوم".
ونجحت البلاد في عهد الرئيس الجيبوتي، في استقطاب استثمارات عربية وآسيوية، من خلال تأسيس مشروعات للاستفادة من خدمات موانئها البحرية وبناء قدراته وتأهيل مرافقه، باعتباره مرفقًا اقتصاديًا حيويًا لبناء اقتصاد البلاد، حيث تم تأجير الموانئ، من خلال اتفاقية طويلة الأجل من 2000 حتى 2020، والتي كانت بداية الانطلاقة لتلك المرافق.
وتمكنت جيبوتي، في عهد جيله، من استقطاب الصين والتي باتت الشريك الأكبر في عملية تطوير الموانئ وإنشائها، حيث يعمل الجانبان على تطوير البنية التحتية للموانئ البحرية، وهناك خطة لبناء 4 موانئ جديدة لأغراض متعددة في أجزاء مختلفة من البلاد، وهو ما سوف يساعد البلاد، على تقديم خدماتها البحرية بأسعار تنافسية، خاصة للدول الأفريقية، كأثيوبيا وجنوب السودان، فضلًا عن سفن الملاحة الدولية.
